التعليم توجه المدارس الخاصة باتخاذ إجراءات قانونية ضد غير المسددين للمصروفات دون الإضرار بحق الطالب في الامتحان
التعليم توجه المدارس الخاصة باتخاذ إجراءات قانونية ضد غير المسددين للمصروفات دون الإضرار بحق الطالب في الامتحان
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية شددت فيه على ضرورة التزام المدارس الخاصة بكافة نوعياتها بالإجراءات القانونية تجاه أولياء الأمور غير المسددين للمصروفات المدرسية، وذلك وفقًا لقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص المعتمد من الوزير.
وأكدت الوزارة أن من حق المدارس اتخاذ الضمانات القانونية التي تكفل الحفاظ على حقوقها المالية، بما يشمل الإجراءات المقررة قانونًا للحصول على مستحقاتها من ولي الأمر، مع التأكيد على عدم جواز حرمان الطالب من دخول الامتحانات تحت أي ظرف بسبب عدم دفع المصروفات، حفاظًا على مصلحته التعليمية.
إلزام ولي الأمر بتقديم مخالصة مالية عند تحويل الطالب
وأوضحت الوزارة أنه عند استلام الإدارات التعليمية ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات، يلتزم ولي الأمر بتقديم مخالصة رسمية من المدرسة تثبت سداده للمستحقات المالية، حتى تتمكن الإدارة من استكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الخاص بالتعليم الخاص.
قواعد عدم رد القسط الأول
وشددت الوزارة على أنه في حال تحويل الطالب من المدرسة بعد بدء السنة المالية في أول سبتمبر، لا يتم رد القسط الأول من المصروفات، بشرط عدم استقدام المدرسة لطالب آخر بديلًا عنه، وذلك بما يتوافق مع الكثافة المقررة في لائحة المدرسة.
موافقة الوزارة على إجراءات إضافية لصالح المدارس
كما وافقت وزارة التربية والتعليم على عدة إجراءات إضافية تضمن حقوق المدارس الخاصة، من بينها طلب اتخاذ ضمانات مالية مناسبة تجاه أولياء الأمور غير المسددين. وجاءت هذه الموافقة بناءً على المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، بهدف تنظيم العلاقة المالية بين المدرسة وولي الأمر بما لا يضر بالعملية التعليمية.
وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الوزارة لضبط المنظومة المالية والإدارية داخل المدارس الخاصة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المؤسسات التعليمية وضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب دون تعطيل.
