قانون الإيجار القديم يحدد زيادة القيمة الإيجارية وحدًا أدنى يبدأ من 250 جنيهًا
قانون الإيجار القديم يحدد زيادة القيمة الإيجارية وحدًا أدنى يبدأ من 250 جنيهًا
نصت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكامه، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء العمل بالقانون.
ووفقًا لنص القانون، تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة بما يعادل 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل الزيادة عن ألف جنيه شهريًا.
أما بالنسبة للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون الزيادة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع تحديد حد أدنى قدره 400 جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية، مع التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد هذه الزيادات وفقًا لما ينطبق عليه.
كما ينص القانون على أنه لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة الثالثة من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون بقيمة 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت.
ويلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ابتداءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المشار إليه في المادة الثالثة، بسداد أي فروق مستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية يتم توزيعها على مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.