مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية لتسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا
مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية لتسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، في إطار دعم التعاون القضائي وتعزيز جهود مكافحة الجريمة.
وتهدف الاتفاقية إلى منع إفلات المجرمين من العدالة وعدم إتاحة أي ملاذ آمن لهم، من خلال تنظيم آليات تسليم المطلوبين للعدالة بين البلدين. وتضم الاتفاقية 19 مادة، تناولت تحديد الجرائم القابلة للتسليم، والمستندات الواجب تقديمها، والحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، إضافة إلى تحديد السلطات المركزية المختصة، وتنظيم إجراءات الاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.
ونصّت مواد الاتفاقية على التزام الطرفين بتسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما، والمطلوبين لدى الطرف الآخر سواء للمحاكمة أو لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم، شريطة أن تكون الجريمة محل الطلب من الجرائم التي تستوجب التسليم.
كما أجازت الاتفاقية التسليم في الجرائم المعاقب عليها وفق قوانين الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد، على أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها عن ستة أشهر.
