بدء تطبيق الزيادة الأولى في وحدات الإيجار القديم بعد انتهاء لجان الحصر ونشر النتائج رسميًا

بدء تطبيق الزيادة الأولى في وحدات الإيجار القديم بعد انتهاء لجان الحصر ونشر النتائج رسميًا

تشهد وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، خلال شهر فبراير الجاري، بدء تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها يوم 5 فبراير، ونشر نتائجها في الجريدة الرسمية، لتصبح الزيادة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، وفقًا لما نصت عليه المادة (4) من قانون الإيجار القديم.

وينص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وفق تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، بناءً على معايير حددها التشريع، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، والبنية التحتية، والكثافة السكانية، والقرب من محاور النقل.

وبموجب القانون، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية حاليًا، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا، بينما تُحدد بعشرة أمثال القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

كما ألزم القانون المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها ونشر النتائج بشكل رسمي. وأوضح القانون أنه عقب صدور قرار المحافظ المختص واعتماد التصنيف النهائي للمنطقة، يلتزم المستأجر بسداد أي فروق مالية ناتجة عن إعادة التحديد، على أقساط شهرية، خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.

ويأتي بدء تطبيق الزيادة في إطار خطة الدولة لتنظيم ملف الإيجار القديم وتحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي، من خلال فترات انتقالية وآليات سداد مرنة، تضمن استقرار الأوضاع السكنية وعدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.