مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي في فبراير 2026 وتعزز جهود الاستقرار بالقارة
مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي في فبراير 2026 وتعزز جهود الاستقرار بالقارة

تتولى جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعتبارًا من الأول من فبراير 2026 ولمدة شهر، في توقيت دقيق تشهد فيه القارة الأفريقية تصاعدًا في التحديات الأمنية والسياسية والتنموية، إلى جانب ظروف إقليمية ودولية متشابكة تتطلب تكثيف التعاون وتضافر الجهود المشتركة.
وتستهدف الرئاسة المصرية تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن بوصفه الجهاز الرئيسي المعني بحفظ السلم والاستقرار في القارة، من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تطوير منظومة السلم والأمن والحوكمة في أفريقيا، بما يسهم في تسوية النزاعات ودعم الأمن وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
وأكدت مصر خلال رئاستها للمجلس التزامها بالثوابت والمبادئ الأساسية للميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وصون المؤسسات الوطنية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية تنظيم عدد من الفعاليات المكثفة، من بينها مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري مع وزير خارجية السودان، تعقبها جلستان وزاريتان لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي لأنشطة مجلس السلم والأمن، تمهيدًا لعرضه خلال قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.
كما يتضمن برنامج الرئاسة عقد جلسات حول قضايا المناخ والسلم والأمن، وملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي تتولى مصر ريادته، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والسلم والأمن، وإجراء مشاورات مع وكالات متخصصة حول العلاقة بين الأمن الغذائي والاستقرار، والتحديات المرتبطة بعمليات الانتقال السياسي في عدد من الدول الأفريقية.

