إلغاء الانتخابات في دائرة أول الرمل وفوز “القائمة الوطنية” بالصعيد.. تفاصيل كاملة وتوجيهات رئاسية بإعادة الفحص والتدقيق
أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الرسمي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، عن إلغاء الانتخابات بالدائرة الثانية “أول الرمل” بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أنه سيتم إعادتها بالكامل لاحقًا وفق الجدول الذي ستحدده الهيئة.
كما أعلن بدوي فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتي شمال ووسط وجنوب الصعيد بنظام القائمة، بعد انتهاء عمليات الحصر ومراجعة نتائج اللجان العامة والفرعية.
تفاصيل المرحلة الأولى للانتخابات
أُجريت الانتخابات في 14 محافظة، من خلال 70 دائرة فردية، تنافس فيها 1281 مرشحًا، وذلك داخل 5606 لجنة فرعية، يحق فيها التصويت لنحو 35 مليون ناخب.
وبعد إعلان النتيجة الرسمية:
تستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في دوائر المرحلة الأولى مباشرة.
تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وبحد أقصى يوم 20 نوفمبر.
تنظر المحكمة الإدارية العليا هذه الطعون خلال فترة من 21 وحتى 30 نوفمبر، على أن تُصدر أحكامًا نهائية واجبة النفاذ.
الرئيس السيسي يطلب إعادة فحص الأحداث والطعون بدقة
في سياق متصل، كشف القاضي حازم بدوي خلال المؤتمر عن توجيهات واضحة وردت في منشور رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين.
قال الرئيس في منشوره:
> “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها وفصلها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.”
وأكد الرئيس أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي جهة مستقلة وفق قانون إنشائها، وهي المسؤولة وحدها عن فحص الأحداث والطعون واتخاذ القرارات المناسبة.
توجيهات رئاسية حاسمة
طلب الرئيس السيسي من الهيئة ما يلي:
1. التدقيق التام في فحص الأحداث والطعون المقدمة بشأنها.
2. اتخاذ القرارات التي تعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية بكل نزاهة وشفافية.
3. التأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات في اللجان الفرعية.
4. عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء:
إلغاء المرحلة بالكامل عند تعذر التأكد من النتائج، أو
إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر، مع إعادة الانتخابات في موعد لاحق.
كما طالب الرئيس الهيئة بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، لتحقيق رقابة فعالة على مسار العملية الانتخابية، وضمان عدم تكرار هذه المخالفات في الجولات القادمة.
