الهيئة الوطنية تفصل في 88 تظلماً بانتخابات مجلس النواب 2025
قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي تلقت 88 تظلماً من المرشحين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار الضمانات القانونية التي تكفلها الهيئة للمرشحين للتأكد من سلامة الإجراءات ودقة عمليات الحصر العددي للأصوات داخل اللجان الفرعية والعامة.
وأوضح بنداري أن التظلمات التي استقبلتها الهيئة خلال الفترة القانونية المقررة انحصرت في اعتراضات على أعداد الأصوات التي حصل عليها بعض المرشحين، وطلبات بمراجعة محاضر اللجان الفرعية والجمعية العامة، وهو أمر طبيعي في الانتخابات التي تشهد تنافسًا كبيرًا بين المرشحين على مختلف المقاعد. وأضاف أن الهيئة تعاملت مع جميع التظلمات وفق القواعد المنظمة وبدقة كاملة، من خلال لجان مختصة راجعت المستندات وأعمال الحصر والتجميع للتأكد من دقتها.
وأشار مدير الجهاز التنفيذي إلى أن الهيئة حسمت جميع التظلمات المقدمة، حيث تقرر رفض 65 تظلماً بعد مراجعة الأوراق والتأكد من عدم وجود أي أخطاء في عمليات الحصر العددي أو في المحاضر الرسمية، مؤكدًا أن النتائج التي تم إعلانها جاءت متطابقة مع بيانات اللجان وعمليات المراجعة الداخلية التي تقوم بها الهيئة بشكل إلكتروني ويدوي لضمان أعلى درجات الشفافية.
وفي مقابل ذلك، أوضح بنداري أن الهيئة قبلت وأيّدت تظلّمين اثنين بعد أن تبين للجنة المختصة وجود مخالفات داخل إحدى اللجان، ما أدى إلى إصدار قرار بإبطال صناديق الاقتراع الخاصة بها، وهو إجراء يؤكد – بحسب قوله – حرص الهيئة على تطبيق القانون دون مجاملة لأي طرف وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
كما أشار إلى أن الهيئة قررت حفظ تظلّم واحد بعد أن تنازل مقدمه رسميًا، حيث تقدم المرشح بطلب سحب تظلمه قبل انتهاء المدة القانونية للفصل، الأمر الذي ترتب عليه حفظ الطلب وعدم استكمال إجراءات المراجعة بشأنه.
أما بالنسبة لباقي التظلمات، فقد أوضح بنداري أن الهيئة لم تقبل 20 تظلماً بسبب تقديمها بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة لاستقبال التظلمات، مؤكدًا أن المواعيد الزمنية جزء أساسي من سلامة العملية الانتخابية ولا يجوز تجاوزها، وأن أي تظلم يقدَّم خارج المواعيد المحددة لا يتم النظر فيه تطبيقًا لنصوص القانون.
وأكد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل وفق منظومة متكاملة تعتمد على الشفافية والدقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج، مع إتاحة الفرصة أمام المرشحين لمتابعة إجراءات الفرز والحصر بشكل مباشر داخل اللجان العامة والفرعية.
وأشار إلى أن عملية الفصل في التظلمات تعد مرحلة مهمة في ضمان نزاهة الانتخابات، وهي من الضمانات التي يحرص عليها القانون المصري، حيث توفر آلية قانونية لمراجعة أي اعتراضات أو شكاوى لضمان سلامة الإجراءات، بما يعزز الثقة في النتائج النهائية.
وختم بنداري تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في متابعة جولتي الانتخابات بكل دقة، وأنها ملتزمة بالحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، وأن ما تم من إجراءات في المرحلة الأولى يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق القانون وضمان أن تكون العملية الانتخابية شفافة وعادلة وموثوقة من جميع الأطراف، بما يرسخ دور الهيئة كجهة مستقلة تدير العملية الانتخابية بكفاءة وحياد تام.
