توقعات عالمية: الذهب قد يصل إلى 5 آلاف دولار للأونصة في 2026.. وعيار 21 في مصر يقترب من 6750 جنيهًا
تشهد أسواق الذهب العالمية حالة من الترقب الحذر مع تصاعد التوقعات من مؤسسات مالية وبنوك استثمارية كبرى بأن يقفز سعر أونصة الذهب إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 5 آلاف دولار بحلول عام 2026، مدفوعًا بتغيرات اقتصادية وهيكلية عميقة تهز النظام المالي العالمي وتزيد الإقبال على المعدن النفيس كأداة تحوط آمنة في أوقات الاضطراب.
وبحسب تقديرات مصرفية حديثة، فإن سعر الذهب في مصر قد يشهد قفزة مماثلة إذا تحقق هذا السيناريو العالمي. فمع افتراض ثبات سعر الدولار عند 48 جنيهًا، سيصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7716 جنيهًا، بينما يرتفع عيار 21 إلى حوالي 6750 جنيهًا دون مصنعية، وهو ما يعكس الارتباط الوثيق بين السعر العالمي للأونصة وسعر الجرام محليًا، إلى جانب تأثير تحركات سعر الصرف في السوق المصري.
ويرجّح عدد من الخبراء أن صعود الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار مدفوع بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تراجع أسعار الفائدة الحقيقية عالميًا وضعف الدولار الأمريكي، فضلًا عن استمرار عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية حول العالم، والتي عززت احتياطاتها من الذهب خلال العامين الماضيين كوسيلة للحماية من تقلبات الأسواق وتراجع الثقة في بعض العملات الكبرى.
وفي هذا السياق، أعلن بنك أوف أمريكا عن رفع توقعاته لسعر الذهب إلى 5 آلاف دولار للأونصة بحلول عام 2026، مع متوسط سنوي متوقع يدور حول 4400 دولار، مؤكدًا أن استمرار السياسة النقدية التيسيرية في بعض الاقتصادات الكبرى وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة سيكونان من أبرز المحركات لهذا الاتجاه الصعودي.
من جهته، كشف بنك HSBC أن موجة الصعود الحالية للذهب قد تمتد لتبلغ ذروتها خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية وتضخم الديون الحكومية في عدد من الدول الكبرى تدفع المستثمرين لزيادة حيازاتهم من الذهب باعتباره أصلًا يحافظ على القيمة في فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
أما مؤسسة Metals Focus البريطانية المتخصصة في أبحاث المعادن الثمينة، فقد توقعت أن يتجاوز الذهب حاجز 5 آلاف دولار للأونصة خلال العام نفسه، مع متوسط سنوي يقارب 4560 دولارًا، فيما انضم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إلى قائمة المتفائلين، رافعًا هو الآخر توقعاته إلى نفس المستوى، مستندًا إلى توقعات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع الطلب الآسيوي ولا سيما من الصين والهند، وهما من أكبر مستهلكي الذهب في العالم.
ورغم هذا الإجماع المتزايد على النظرة الإيجابية للمعدن الأصفر، يحذر عدد من المحللين الماليين من المبالغة في الرهانات على الصعود المتواصل، مشيرين إلى أن هذه التقديرات تعتمد على مجموعة من الافتراضات الحساسة، منها استمرار ضعف الدولار وتراجع الفوائد الحقيقية، مؤكدين أن أي تغير مفاجئ في سياسات البنوك المركزية أو تحسن قوي في أسواق الأسهم العالمية قد يؤدي إلى تباطؤ مكاسب الذهب أو تصحيحات حادة في الأسعار.
ويرى مراقبون أن الوصول إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة ليس مستبعدًا، خاصة مع تزايد القلق الاقتصادي والجيوسياسي عالميًا، إلا أن المسار نحو هذه المستويات سيظل محفوفًا بالتقلبات والمفاجآت، في ظل تباين سياسات الدول الكبرى وتحديات النمو الاقتصادي.
وبين التفاؤل والتحفظ، يظل الذهب، الذي كسر مستويات قياسية عدة خلال عامي 2024 و2025، مرشحًا ليكون العنوان الأبرز في أسواق المال عام 2026 إذا ما تحقق السيناريو الذي تراهن عليه المؤسسات المالية الكبرى. ومع ذلك، يشدد الخبراء على أنه لا يوجد صعود دائم في الأسواق، إذ تتخلل موجات الارتفاع عادة فترات من التصحيح السعري، وهو ما يفرض على المستثمرين والمستهلكين الحذر في اتخاذ قراراتهم خلال المرحلة المقبلة.
