5 توجيهات عاجلة من مدبولي لضبط الأسواق بعد تحريك أسعار المحروقات
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن 5 توجيهات عاجلة لضبط الأسواق بعد تحريك أسعار المحروقات، مؤكدًا ضرورة الرقابة اليومية على السلع الأساسية ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار بجميع المحافظات.
في ظل قرار الحكومة الأخير بشأن تحريك أسعار المحروقات، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة منع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باستغلال المواطنين أو التلاعب في السوق المحلي.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة أصدرت خمس توجيهات رئيسية لضبط الأسواق بعد القرار، أهمها المتابعة اليومية لحركة الأسعار في جميع المحافظات، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ الرسمية بأسعار عادلة وثابتة، مع تشديد الرقابة على التجار والمحال التجارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تكليف جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، ومديريات التجارة الداخلية بمتابعة الأسواق ميدانيًا، وتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، للتأكد من التزام الجميع بإعلان الأسعار بشكل واضح وشفاف. كما شدد على أن أي زيادة في الأسعار خارج النطاق المنطقي ستُعد مخالفة صريحة وستواجه بعقوبات فورية.
وأكد مدبولي أن تحريك أسعار المحروقات جاء في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بما يتناسب مع الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الدولار، لافتًا إلى أن الهدف هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط.
وأوضح أن الدولة تعمل على موازنة دقيقة بين حماية المواطن من الأعباء المعيشية وضمان استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت حزم حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجًا، تتضمن دعم السلع التموينية وزيادة مخصصات “تكافل وكرامة” وتحسين الأجور للقطاعين العام والخاص.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تراقب أيضًا تكاليف النقل والمواصلات العامة بعد قرار تحريك أسعار المحروقات، لضمان عدم رفع الأجرة بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات صارمة للمحافظين بالتدخل الفوري حال وجود أي تجاوزات.
كما وجه مدبولي وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار بيان توضيحي دوري للمواطنين بشأن أسعار الوقود وآليات التسعير، وذلك لتفادي الشائعات وحماية السوق من المضاربات.
وأكد أن الحكومة ستواصل سياسة الشفافية في التعامل مع الملفات الاقتصادية، مضيفًا: “هدفنا الأساسي هو الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وضمان توافر السلع والخدمات دون أعباء إضافية على المواطن المصري.”
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق، بمشاركة الأجهزة التنفيذية والرقابية كافة، بما في ذلك مباحث التموين، والرقابة الإدارية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسعار والحد من جشع بعض التجار.
وفي ختام المؤتمر، شدد مدبولي على أن تحريك أسعار المحروقات لا يعني بالضرورة ارتفاعًا عامًا في الأسعار، وإنما هو جزء من سياسة اقتصادية مرنة تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الظروف العالمية الحالية. ودعا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر الخطوط الساخنة الرسمية.
