ترامب يلغي أمرًا تنفيذيًا لبايدن حول تنظيم الذكاء الاصطناعي
قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإلغاء أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023، والذي كان يهدف إلى الحد من المخاطر التي قد تنجم عن أنظمة الذكاء الاصطناعي على المستهلكين، العاملين، والأمن القومي الأمريكي.
كان أمر بايدن التنفيذي يُلزم مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي أو الاقتصاد أو الصحة العامة، بمشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة الأمريكية قبل إطلاقها للعامة، وذلك بموجب قانون الإنتاج الدفاعي. كما دعا الأمر الوكالات الحكومية إلى وضع معايير لاختبار الأنظمة ومعالجة المخاطر المتعلقة بالمواد الكيميائية، البيولوجية، الإشعاعية، النووية، والأمن السيبراني.
معارضة الجمهوريين للأمر التنفيذي
تضمن البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري لعام 2024 وعدًا بإلغاء هذا الأمر، بحجة أنه يعيق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكد الجمهوريون دعمهم لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حرية التعبير ورفاهية الإنسان، مما يعكس نهجًا مغايرًا لسياسات بايدن التنظيمية.
الجدل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي
أثار الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه إنشاء نصوص وصور وفيديوهات بناءً على الأوامر، نقاشات واسعة في الولايات المتحدة. فرغم الحماس الكبير إزاء إمكانياته، تزايدت المخاوف بشأن تأثيره على الوظائف البشرية وإمكانية حدوث عواقب سلبية، مثل زيادة التهديدات الأمنية أو التضليل الإعلامي.
قيود جديدة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي
في سياق متصل، فرضت وزارة التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي قيودًا إضافية على تصدير رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأثار هذا القرار انتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Nvidia، التي اعتبرت أن هذه الخطوة قد تعيق الابتكار وتؤثر على الصناعة.
دعم فيدرالي لمراكز البيانات
من جهة أخرى، أصدر بايدن أمرًا تنفيذيًا منفصلًا الأسبوع الماضي يهدف إلى توفير دعم فيدرالي لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لمراكز البيانات المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. كما دعا إلى تأجير مواقع اتحادية تابعة لوزارتي الدفاع والطاقة. تجدر الإشارة إلى أن ترامب لم يقم بإلغاء هذا الأمر.
انعكاسات القرار
يعد إلغاء أمر بايدن التنفيذي خطوة تعكس الاختلاف الواضح في الرؤى السياسية والتنظيمية بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة بشأن قضايا التكنولوجيا والابتكار. وبينما يؤكد الجمهوريون أهمية تعزيز الابتكار، يرى الديمقراطيون ضرورة وضع قيود لضمان سلامة تقنيات الذكاء الاصطناعي حماية المصالح الوطنية.
