الفضالي في حوار مختلف مع «الحرية»: ليس معقولاً خوض «يمامة» الانتخابات الرئاسية ثم يُعلن تأييده للرئيس السيسي

الفضالي في حوار مختلف مع «الحرية»

مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية القادمة، يزداد الحديث والجدل حول المرشحين المحتملين وبرامجهم الانتخابية وسبل عقد انتخابات نزيهة لضمان وجود منافسة حقيقية واستعدادات التيارات المختلفة للانتخابات.

وفي ذلك الإطار، بدأت بوابة الحرية في إجراء سلسلة من الحوارات تستنطق فيها المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة والذين أعلنوا عن نيتهم في الترشح، وتناقشهم في واقع الأحداث الحالية وضمانات مشاركتهم في الانتخابات وأبرز استعدادهم للمشاركة.

في حواره مع «الحرية» وصف المستشار  أحمد الفضالي رئيس حزب السلام ومرشح تيار الاستقلال لانتخابات الرئاسة  البرلمان الحالي بأنه في «وداي والشعب وأزماته وأوجاعه في وادي آخر».

واستنكر الفضالي بشدة أن يعلن أي شخص خوض الانتخابات الرئاسية ثم يعلن دعمه وتأييده للرئيس مثلما فعل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد “لم يسمه في الحوار”

واعتبر الفضالي أن الحوار الوطني بلا نتائج حتى الآن، واصفا  ضياء رشوان بأنه تورط ظلما في هذا الحوار، ودعا  للإفراج عن كافة سجناء الرأي وإنقاذ اقتصاد البلاد من الحالة غير المسبوقة التي يمر بها.

وتحدث الفضالي عن الإخوان ودوره في حل الحزب الوطني وحزب الحرية والعدالة وعن موقفه مما حدث في انتخابات نقابة المهندسين وملفات أخرى كثيرة وإلى نص الحوار

الحوار الوطني بلا نتائج

وصف الفضالي، الحوار الوطني بأنه بلا نتائج حتى الآن وأنه لم يكن بقدر المتوقع منه، قائلاً: «ضياء رشوان المنسق العام للحوار تورط ظلمًا فيه، فهو شخصية سياسية وطنية محترمة ولكن مخرجات الحوار الوطني حتى الآن لا تساوي شيئ».

من يترشح للرئاسة ويدعم الرئيس

انتقد الفضالي بشدة قيام أي شخص بالترشح للرئاسة ثم يقوم بإعلان تأييده ودعمه للرئيس، وقال”من غير المعقول ولا المقبول ولا المتصور قيام شخص بالترشح للرئاسة ثم يعلن تأييده للرئيس، هذه فضيحة سياسية”..

الحكومة و البرلمان يتحملوا المسئولية بالكامل عن الأزمات التي نعيشها

وحول الأخطاء والخطايا الاقتصادية التي ارتكبتها السلطة وأوصلتنا الي ما نحن فيه، يرى الفضالي أن النظام السياسي للدولة أقرب للبرلماني، وأن الحكومة والبرلمان يتحملوا المسئولية الكاملة عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها مصر، ويوضح “دستور 2014 أن الحكومة مسئولة سياسيا والبرلمان يراقب أعمالها.

ويضيف: “حتى الآن لا البرلمان قوي ولا الحكومة مسئولة سياسيا، وهذا الأمر هو سبب الانتكاسة الكبيرة التي تشهدها الدولة وسبب غلاء الأسعار وانهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات، وسبب انحدار الرعاية الصحية، فنحن الآن أمام فشل ذريع يؤدي إلى ضرورة محاسبة الحكومة

ويشير إلى أن أي مشكلة تواجها الدولة المصرية يجب أن يكون لديها برنامج يحتوي على الكثير من الدراسات، وهذه الدراسات لا يستطيع أي شخص بمفرده تقديم حلول لها، ولكن تحتاج إلى خبراء ومتخصصين في كل الملفات، واستخدام التعابير الإنشائية للتأثير على موقف المواطن في الوقت الحالي أمر غير صحيح، وإنما يجب التفكير في كيف سقط المواطن ضحية الارتفاع الباهظ للأسعار والتدني الشديد في الأجور.

الأجور في مصر مُهينة وصندوق النقد أذل الشعب

وعن رؤيته حول ملف الأجور، يقول الفضالي إن متوسط الأجور للمواطن المصري لا تزيد عن 150 دولار شهريا الا أن الغالبية تصل أجورهم إلى أقل من 100 دولار شهريا، موضحا أن السبب في ذلك التعاون مع صندوق النقد الدولي، والدولة في غنى عن هذا التعاون لأنه ما هو إلا ذل للشعب المصري، وإذا قدر لي المكوث في أي موضع سلطة سيكون مطلبي الأول الابتعاد عن صندوق النقد الدولي، والتعامل مع الجنيه المصري باحترام.

ويرى أن الخضوع لصندوق النقد الدولي والأفكار الاقتصادية الفاشلة، والخضوع للسياسات دون رقيب عليها وعدم اعتراف مجلس النواب بكوارث الحكومة هو سبب الارتفاع المستمر في الأسعار والتدني في الأجور ضد المواطن.

وعن القرارات المتخذة بشأن تعويم الجنيه المصري، يؤكد أن هذه القرارات من وجهة نظرة خاطئة وضد مصالح الوطن ويوجد بدائل لها، حيث إن الانفاقات الباهظة والمصروفات غير الضرورية التي تقوم بها الدولة من الممكن أن توجهها لصالح المواطن، مضيفًا: “حالة البذخ الحالية في بعض الوزارات والجهات الحكومية والجهات الخاصة ليس لها أي مبرر  “.

ويتساءل الفضالي عن ما الذي يمنع الحكومة من وضع حد للمصروفات الحكومية وترشيد الإنفاق ، وهذا سيكون كافيا لتوفير حد أدنى من الأجور للمواطن ليكفل له حياة معيشية محترمة.

ويشير إلى أنه إذا تم إحضار أشخاص من الريف والمدن والسياسيين في الأقاليم وغيرهم لسماع مقترحاتهم وآرائهم لحل الأزمة الاقتصادية سيكون حلهم أفضل بكثير من الحلول المقترحة من الحكومة

العاصمة الإدرارية مشروع مهم

وحول موقفه من العاصمة الإدرارية والمشاريع القومية التي تقوم بها الدولة ويحملها البعض المسئولية عن أزمة الدولار
يري الفضالي أن العاصمة الإدرارية مشروع مهم وأصبحت أمرا واقعا، وبعض مبانيها مملوكة للدولة والبعض الآخر للقطاع الخاص، وقال” لست معترضا على أي تقدم في البناء العمراني من كباري وطرق ووحدات الإسكان، فكل هذا يعد تحسنا في المجال العمراني وشيء يسعدني، إلا أن المجالات الأخرى بعيدين عنها تماما.

ويؤكد أنه كان يمكن أن يكون هناك ترشيدا في بناء العاصمة الإدارية وأن يتم تشييدها في فترة زمنية أطول، ولكنه يعقب “ولكن هناك مشروعات أخرى لم نكن في حاجة إليها الآن ومنها القطار الكهربائي الجديد الذي كلف المليارات من الجنيهات، فهل سيجلب هذا المشروع ملايين السائحين إلى مصر كما تقول الحكومة، خلينا نشوف، هكذا قال

وحول مشاركته في حل الحزب الوطني وحزب الحرية والعدالة، يقول الفضالي إنه صاحب حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وعودة أمواله إلى الدولة، وتم تصفية الحزب، وأيضا حزب الحرية والعدالة كان صاحب الدعوة لحل حزب الحرية والعدالة.

ويقول، انا أول من تصدى لضرورة حل الحزب الوطني والحرية والعدالة، والأحكام الصادرة بحل هذين الحزبين.. كنت أنا الذي قمت برفع الدعوى القضائية في الحالتين.

حزب مستقبل وطن

وحول رؤيته لحزب مستقبل وطن، قال الفضالي “حزب مستقبل وطن أداؤه يعيد للأذهان ما حدث من الحزب الوطني الديمقراطي في آخر أيامه، وهناك شخصيات دخلت إلى حزب مستقبل وطن باعتباره الأقرب إلى السلطة و الدولة والحزب المعبر عن النظام الحاكم، لذا فالحزب ينقسم إلى جزئين: الأول أشخاص يفسدون الحياة السياسية ويجب على الجميع مواجهتهم ، وآخرون دخلوا الحزب لكي يساهموا في وضع أفكار وتصورات مهمة في كافة القضايا وهؤلاء أشخاص نبلاء يستحقون الشكر.

أحداث نقابة المهندسين

وعن مشهد اقتحام “انتخابات نقابة المهندسين” من قبل ما تم وصفهم بالبلطجية، يقول إن ما حدث في نقابة المهندسين وصمة ومن ارتكبها أساء لجميع المصريين، ولا يجوز التعامل مع المخلصين لدولتهم بهذه الطريقة من خلال الضرب والاعتداء والإهانة، فهذا خطأ لا بدَّ من مواجهته من قبل الحكومة بشكل قوي. ووصف تعاطي أجهزة الدولة مع ما حدث في نقابة المهندسين بأنه كان تعاطيا حكيما.

وأشار إلى أن العمل النقابي منفصل عن عمل الأحزاب ولا يجوز الحجر على أحد الطرفين، وليس هناك تعارض أن يكون الشخص نقابيًا وله حزبه مع عدم فرض عمل الحزب على النقابة، حيث إنه لا يجوز بأي شكل الخلط بينهم، فالنقابة أهدافها اجتماعية وتسعى إلى الارتقاء بالمهنة والحفاظ على الواقع الاجتماعي لأعضائها.

انتخابات الرئاسة

وعن الانتخابات الرئاسية القادمة، يقول الفضالي إنه حينما قرر تيار الاستقلال ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة ممثلا للتيار قال “أنا لم أحسم قراري حتى الآن، وتيار الاستقلال هو الذي رشحني”.

ويضيف أن سبب تعليق موافقته على الترشح هو ضرورة أن تكون هناك ضمانات تضمن إجراء انتخابات نزيهة، مع وجود إجراءات تضمن عدم تدخل تهديد أو ترهيب للمواطنين، وكل ذلك محل انعقاد دائم في هيئة مكتب تيار الاستقلال، .

ويؤكد أنه من الواجب أن يتم تثقيف وتعليم الشعب سياسيا،  مضيفا: “نتيجة تغييب المواطن عن هذه الأمور السياسية والانتخابية تتغيب تلقائيا الحكومة وتمرض، إلا أن مصر تمرض ولا تموت”.

المعارضة فردية

وعن شكل المعارضة المصرية في الوقت الحالي، يضيف أن المعارضة الحالية هي معارضة فردية، فليس هناك أحزاب تعارض كحزب أو قوة شعبية، فبعد ثورة 30 يونيو خرج الشعب من صدمة كبيرة جدا من إرهاب وترهيب، وهذا الأمر يحتاج إلى مدة شفاء كبيرة لاستعادة القوة الشعبية مرة أخرى واستعادة القناعات الفكرية للمشاركة السياسية، وبعدها ساد الصمت والركود السياسي وتهميش القيادات السياسية الحقيقية.

جمال مبارك

وحول مطالبات البعض بترشح جمال مبارك بانتخابات الرئاسة، يقول الفضالي إن الشعب المصري يشتاق للحنين إلى الماضي لأنه شعب أصيل وعاطفي بالفطرة، وحتى إن كان الماضي سيئا، مضيفًا: “هناك أيضًا من يريد عودة عصر جمال عبد الناصر، وهذا بسبب حالة الغلاء وتدني المستوى الاقتصادي والمعيشي للشعب المصري، ولذا لا بدَّ أن يكون هناك طرقا لعلاج وإنقاذ مصر اقتصاديًا، كما أن الساحة السياسية تحتاج إلى من يعبر عن الناس ليس من يتمكن من التحدث فقط، ولا بدّ من توقف التدهور الاقتصادي فورًا”.

ويشير إلى أن من يحسم أمر ترشح جمال مبارك إلى الرئاسة هو القانون، فإن كان القانون يسمح له بالترشح فهذا من حقه وتطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع، مؤكدا: “من يسيء لمصر لا يمكن أن يخوض الانتخابات، ويجب نشر الوعي وسط الشعب مرة أخرى ليستطيع اختيار من هو قادر على إنقاذه”.

أحمد طنطاوي

وعن ترشح أحمد طنطاوي، يقول إن أي شخص من حقه أن يترشح ما دام استوفى الشروط، ولا تعليق على ترشح طنطاوي.

المصالحة مع الإخوان

وحول وجود أصوات تنادي بالتصالح مع جماعة الإخوان، يرى الفضالي أن هذه الأصوات يجب أن تحسب على جماعة الإخوان ويصف الإخوان بأنهم ليسوا كذابين فقط بل فجار في الكذب

سجناء الرأي

وحول ملف سجناء الراي، يشير إلى أنه يجب الإفراج عن كافة سجناء الرأي أو معظمهم قبل الانتخابات الرئاسية لأن ذلك سيؤثر على إجراء الانتخابات بنزاهة، مؤكدًا أن ذلك من أهم مطالبه للمشاركة في الانتخابات.

الأول على كلية شريعة وقانون

وعن دراسته الأكاديمية يقول الفضالي  كنت الأول على كلية شريعة وقانون جامعة الأزهر سنة 90، وتم تعييني قانونيا بمجلس الشعب بعد اختبارت صعبة تقدم لها 2000 شخص من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون وكان باللجنة قامات وشخصيات عامة كبيرة، ثم اصبحت مستشارا بالمجلس، وتم اختياري كسفير رسمي لمنظمة عالمية مرموقة.