وقد تم تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. وفي المحور الاقتصادي، تم تشكيل ثماني لجان، آخرها لجنة متخصصة في السياحة. كما تم تشكيل ست لجان منبثقة عن المحور الاجتماعي، وتشمل التعليم والصحة والسكان والأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية، بالإضافة إلى لجنة الشباب.
ومن المتوقع أن يسهم الحوار الوطني في إيجاد حلول للعديد من المشكلات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذا الحوار، فإنه يجب أن يتم بشكل احترافي ومتوافق مع تحسين محركات البحث، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور المهتم بالموضوع.
