أصدر الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2023، بعزل الرئيس بمحكمة استئناف الاسماعيليه من وظيفته، القاضى محمد فتوح السيد علام.
الرئيس السيسي
أقر الرئيس السيسي، استبعاد القاضي محمد فتوح من وظيفته، وذلك بناءًا علي الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27-11-2022، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
نص قرار الرئيس السيسي بعزل القاضي محمد فتوح من وظيفته
جاء نص قرار الرئيس السيسي، كالتالي:”بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2020 المقيدة برقم 11 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة في 6-6-2020 وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27-11-2022، وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛ قرر عزل السيد القاضي محمد فتوح السيد علام – الرئيس بمحكمة استئناف”.
كيف ينظم القانون مسأله عزل القضاه
أجاز قانون السلطة القضائية في مادته 94، لرئيس المحكمة – من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم “مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم” بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه، فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
المادة 98 من القانون أشارت إلى أن “تأديب القضاة” بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يُشكَّل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.
