4 تكليفات رسمية من رئيس الوزراء بعد تحريك أسعار المواد البترولية… مراقبة كاملة للأسواق!
كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن جملة من التكليفات عقب تحريك أسعار المواد البترولية، تضمنت متابعة يومية لأسعار السلع وتأكيد عدم تحميل المواطنين زيادات غير مبرّرة.
تحريك أسعار المواد البترولية: الحكومة تطلق خطة عاجلة لمراقبة الأسواق
في خطوة رسمية بعد إعلان الحكومة عن تحريك أسعار المواد البترولية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليفات عاجلة إلى جميع المحافظين لتعزيز الرقابة ومتابعة حركة الأسواق وأسعار السلع والخدمات. وأكد مدبولي أن تحريك أسعار الوقود لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لرفع أسعار غير مبرّرة على المواطنين، مشدّداً على أن الحكومة قد تنسّق مع الغرف التجارية للالتزام بهذا المبدأ.
تكليفات المحافظين: اجتماعات عاجلة ومتابعة يومية
وجّه رئيس الوزراء محافظي الجمهورية على وجه السرعة بعقد اجتماعات مع فروع الغرف التجارية في كل محافظة، للتنسيق والتعاون حول توافر السلع الأساسية بالكميات اللازمة والأسعار المناسبة، وللتأكيد على أن تحريك أسعار المواد البترولية لن يُستخدم كذريعة لرفع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن هناك التزاماً مسبقاً بين الحكومة والغرف التجارية بهذا الشأن وتم الاتفاق على تطبيقه خلال الأيام المقبلة.
المتابعة اليومية للسلع الأساسية
أوضح مدبولي أن الاستراتيجية تشمل متابعة يومية ومستمرة على مستوى المحافظات؛ للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ المخصصة لذلك. كما شدد على ضرورة مراقبة الأسعار للتأكد من إعلان التجار والمحلات عن أسعار هذه السلع بشكل واضح للمستهلكين، وعدم وجود أية زيادات غير مبرّرة. وأشار إلى أن أجهزة الدولة المختصة ستتعاون مع اتحادات الغرف التجارية وسلاسل التوزيع لفتح منافذ بأسعار مناسبة في كل محافظة.
منع استغلال تحريك الوقود لرفع الأسعار
في سياق خطة الحكومة، جدد رئيس الوزراء تأكيده على أن تحريك أسعار المواد البترولية جرى تمهيداً لتطبيق آلية أكثر شفافية وتوازن في تسعير الوقود، لكنه لا يعني السماح برفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر. وقال إن الحكومة وضعت معايير واضحة لتقييم زيادات الأسعار، وأن أي تاجر أو محل يخالف هذه المعايير سيتم التعامل معه بمسار قانوني صارم.
تعاون مع القطاع الخاص وتوسعة المنافذ
قام مدبولي بإطلاق دعوة صريحة لاتحادات الغرف التجارية وسلاسل التوزيع الكبرى بالتوسّع في فتح منافذ بيع للسلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع المحافظين ومديريات التموين. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع العرض وكبح أي موجة تضخّم متوقعة كنتيجة لتحريك الوقود. وبيّن أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل أيضاً على شرح مفصّل لتسعير الوقود وآلية الربط مع تكلفة الإنتاج والموزع، بما يعزّز الشفافية في السوق.
خلفية القرار وتأثيره المتوقع
يأتي هذا التوجيه بعد أن قامت مصر مؤخراً بـ زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 2025، بزيادات بلغت نحو 10.5% إلى 12.9% على أنواع البنزين والديزل، ضمن خطة لخفض دعم الدولة تدريجياً وتحقيق التعافي في تكاليف الإنتاج. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة جاءت أيضاً في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بصندوق النقد الدولي. وتُعد الحكومة أن الأسعار الحالية ستكون ثابتة لمدة لا تقل عن سنة، ما يعطي مبرّراً للحكومة للتأكيد على عدم السماح برفع الأسعار دون مبرّر.
ماذا يعني هذا للمواطن؟
من منظور المواطن العادي، فإن تعليمات مدبولي تعني أن عليه متابعة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال جهاز حماية المستهلك أو مديريات التموين بالمحافظة. ومن الناحية الاقتصادية، إذا التزمت الأسواق بهذه التعليمات، فقد تشهد مصر استقراراً أكبر في أسعار السلع، والحدّ من الضغوط التضخّمية الناتجة عن رفع تكلفة الوقود.
