أصدرت وزارة المالية بياناً تؤكد به استقرار الوضع المالي للتأمين الصحي الشامل، مشيرة أن الوضع محفز لاستكمال مسيرة التأمين في المحافظات.
أكد وزير المالية الدكتور ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، «محمد معيط»:
“أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي، تعكس القدرة على الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة بتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا”.
موضحًا أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية.
وأشار إلى مبادرة «حياة كريمة» موضحاً إنها من تساعد الهيئة في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة حيث إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات، ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي المحافظات.
وكشف الدكتور «محمد معيط» خلال البيان محافظات المرحلة الأولى والثانية، التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القليلة المقبلة.
محافظات المرحلة الأولى (جنوب سيناء، أسوان، والسويس).
ثم محافظات المرحلة الثانية (قنا، البحر الأحمر، ومرسي مطروح).
وتابع الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن: “العام المالي الماضي شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة ٤٣٪ في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار ٧٤٪، وارتفاع الفائض بنسبة ٣٧٪، كما بلغت المحفظة الاستثمارية ما يقرب من ٥٠ مليار جنيه”.
كما أكد أن هناك سعي جاد ومتواصل من خلال الخبراء المتخصصين؛ للوصول لأعلى عائد، مستهدفين بدء الاستثمار في البورصة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة، لافتًا إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ تبلغ ٥٥,٦ مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ تبلغ ٥٨,٥ مليار جنيه.
وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى “أننا قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من ٢ مليار جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر”، وأن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ٥٠٠ مليون جنيه اشتراكات غير القادرين.
وتابع، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر فرصًا واعدة للاستثمار الطبي، حيث تسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية، بعد استيفاء الشروط المقررة، ومن المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص ٥٠٪ من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة.
وتطرق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، «حسام صادق» إنه تتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد، منها: الاستثمار في السندات، وأذون الخزانة والودائع.
وأضاف، أن نسبة تسجيل المواطنين في التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تجاوزت ٩٠٪، ويتم استقبال أكثر من ١,٥ مليون حالة سنويًا؛ بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة التي تغطى ٣ آلاف خدمة صحية تشمل خدمات التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها.
مؤكداً اكتمال تطبيق المنظومة الجديدة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال العام المالي الحالى.
