وزارة الشؤون النيابية تطلق حملة توعوية لتثقيف المواطنين بآليات التصويت مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025
مع انطلاق أول أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، أطلقت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حملة توعوية شاملة لتعريف المواطنين بكل ما يجب معرفته عن يوم الاقتراع، والتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل واجب وطني يعكس وعي المواطن وحرصه على المشاركة في بناء مستقبل وطنه.
وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لنشر الوعي الانتخابي وتعزيز المشاركة الشعبية، وذلك من خلال توضيح القواعد الأساسية للتصويت الصحيح داخل اللجان، وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي، ضمانًا لممارسة ديمقراطية واعية ومسؤولة.
وفي هذا السياق، دعا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جميع المواطنين من مختلف الفئات إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، قائلاً إن “المشاركة في الانتخابات هي رسالة انتماء ووعي، تعكس حرص المصريين على اختيار من يمثلهم في مجلس النواب، تلك الغرفة التشريعية ذات الأهمية البالغة في صياغة القوانين ومراقبة الأداء الحكومي”.
وأضاف الوزير أن مشاركة المواطنين في التصويت تمثل جزءًا أساسيًا من بناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على المشاركة والمسؤولية والشفافية في صنع القرار، مشددًا على أن صوت كل مواطن “أمانة ومسؤولية” تسهم في تحديد مسار التشريعات والسياسات العامة التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.
وشملت الحملة مجموعة من الرسائل التوضيحية والمواد الإرشادية، التي تم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، بهدف توضيح خطوات التصويت داخل اللجان الانتخابية، والإجابة عن أبرز الأسئلة المتعلقة بإجراءات الاقتراع وضوابطه القانونية.
وأوضح الإنفو جراف التوعوي الصادر عن الوزارة أن إثبات شخصية الناخب داخل اللجنة لا يكون إلا من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن الذي يتضمن الرقم القومي، مؤكدة أن أي مستند آخر لا يُعتد به كوسيلة لإثبات الهوية.
كما تناولت الحملة أبرز الحالات التي تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي، موضحة أن الصوت يُعد باطلًا في الحالات التالية:
إذا كان التصويت معلقًا على شرط.
إذا أعطى الناخب صوته لعدد من المرشحين أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.
إذا استخدم بطاقة غير التي سُلّمت له من رئيس اللجنة الفرعية.
إذا وضع توقيعه أو أي علامة تدل على شخصه داخل البطاقة.
إذا تضمنت البطاقة أي إشارة أو رمز يكشف عن هوية الناخب أو يخالف مبدأ سرية التصويت.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه التوضيحات هو ضمان ممارسة انتخابية صحيحة، ومنع أي حالات بطلان قد تحرم المواطن من حقه في التعبير عن إرادته الانتخابية، مشددة على أن الوعي بهذه التفاصيل يمثل أساس نجاح العملية الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن الحملة تضمنت أيضًا نشر تعليمات حول مواعيد فتح وغلق اللجان الانتخابية، وعدد ساعات التصويت، وآلية التعامل داخل اللجنة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التزام المواطنين بتعليمات القضاة المشرفين على الانتخابات، حفاظًا على النظام داخل المراكز الانتخابية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل على تيسير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، من خلال إشراف قضائي كامل على جميع اللجان، وتأمين شامل من أجهزة الشرطة والقوات المسلحة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التصويت لكبار السن وذوي الهمم.
وأكدت أن نجاح الانتخابات مرهون بوعي الناخب وإقباله على صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن المشاركة الواسعة تعكس ثقة المواطن المصري في مؤسسات بلاده وقدرته على صنع مستقبله بيده.
