وزارة التعليم تواجه ظاهرة الدروس الخصوصية بخطط مبتكرة وتحسين جودة التعليم
قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نجحت في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية التي أسهمت في رفع جودة العملية التعليمية وتقليل الاعتماد على الدروس الخارجية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل” ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025).
وأوضح الوزير أن إحدى أبرز الآليات التي اعتمدتها الوزارة للتعامل مع هذه الظاهرة هي التقييمات المستمرة، والتي ساعدت على متابعة تقدم الطلاب بشكل دوري، إضافة إلى تحقيق معدل حضور تجاوز 87.7%، ما أسهم بشكل كبير في تقليل اللجوء إلى الدروس الخصوصية، خصوصاً في الفترة الصباحية.
كما أشار إلى أن الوزارة استحدثت نظام البكالوريا المصرية كخيار بديل للثانوية العامة، بهدف إنهاء أزمة “الفرصة الامتحانية الواحدة”، ومنح الطلاب فرصة أكبر للتفوق دون ضغط زائد، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تقديم خيارات تعليمية أكثر مرونة وملائمة لمتطلبات العصر.
في سياق متصل، تم تفعيل منصة “مدرستنا” للتعليم عن بُعد، إلى جانب مجموعات التقوية بمقابل مادي مناسب، ما يتيح للطلاب تلقي الدعم الأكاديمي بطريقة منظمة وبتكلفة معقولة، ويضمن استمرار العملية التعليمية حتى في الظروف الاستثنائية مثل الأزمات الصحية أو الطوارئ.
وأكد الوزير أن تحسين جودة التعليم يمثل أولوية قصوى للوزارة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متطورة تتماشى مع التغيرات العالمية في مجالات التعليم والعلوم. ولفت إلى أن الإجراءات شملت تحديث المناهج وفقًا للمعايير الدولية، وتطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية لتشجيع الطلاب على التعلم المستمر، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المدارس الجديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من بناء 150 ألف فصل دراسي، بهدف تقليل الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم داخل الفصول. كما تم وضع خطة لإلغاء الفترات المسائية في المدارس، وزيادة نصاب حصص المعلمين مقابل حوافز مالية، وتعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي، مما أسهم في تحسين توزيع الجدول الدراسي وتوفير نحو 33% من القوة التدريسية، وهو ما ساعد على رفع مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب.
كما أكد الوزير أن هذه الإجراءات ليست مجرد تغييرات إدارية، بل تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة للتنمية البشرية في التعليم، تشمل تمكين المعلمين والطلاب على حد سواء، وفتح فرص تعلم متطورة تواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا وأساليب التدريس الحديثة. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تطوير بيئة تعليمية محفزة ومشجعة على الابتكار، مع التركيز على إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذه الاستراتيجيات يعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المعلمون وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم، لضمان انتقال التعليم المصري إلى مرحلة جديدة من الجودة والكفاءة.
