مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن وتؤكد: خطوة إنسانية تمهد لتسوية سياسية شاملة
رحبت جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، معتبرة إياه خطوة إنسانية بالغة الأهمية تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتعكس رغبة حقيقية في بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.
وأكدت مصر، في بيان رسمي، أن اتفاق تبادل الأسرى يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني، وتهيئة الأجواء اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة وشاملة، بما يسهم في إنهاء سنوات من الصراع والمعاناة الإنسانية، ويلبي تطلعات الشعب اليمني المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية.
الأثر المتوقع للاتفاق على الوضع في اليمن
يرى مراقبون أن لهذا الاتفاق عدة آثار إيجابية محتملة على المشهد اليمني، في مقدمتها الجانب الإنساني، حيث يخفف من معاناة آلاف الأسر اليمنية التي تنتظر عودة ذويها، كما يسهم في تحسين الأوضاع النفسية والاجتماعية في مجتمع أنهكته الحرب الممتدة منذ سنوات.
وعلى الصعيد السياسي، يُعد الاتفاق مؤشرًا مهمًا على إمكانية بناء إجراءات ثقة متبادلة بين الأطراف، وهو ما قد يفتح الباب أمام جولات جديدة من الحوار السياسي، خاصة إذا تم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق بسلاسة وشفافية. ويعزز ذلك فرص استئناف مفاوضات أوسع تتناول قضايا وقف إطلاق النار، وترتيبات المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
أما من الناحية الأمنية، فقد يسهم الاتفاق في تهدئة نسبية على الأرض، ويقلل من حدة التصعيد العسكري، لا سيما إذا تلاه تفاهمات إضافية تتعلق بالملفات الإنسانية والاقتصادية، مثل فتح الطرق، وصرف المرتبات، وتسهيل دخول المساعدات.
إشادة بالدور العُماني والأممي
وثمنت مصر الجهود الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة وتيسير المباحثات، مؤكدة أن مسقط لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر وإنجاح الاتفاق. كما أعربت عن تقديرها للدور المهم الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات.
واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، يحفظ وحدة اليمن وسيادته، ويضع حدًا لمعاناة شعبه، ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.
