مصر تحذر من مخطط تهجير الفلسطينيين وتؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لتصفية القضية
حذرت جمهورية مصر العربية من التداعيات الخطيرة للتصريحات الصادرة اليوم عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والتي تشير إلى بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وأكدت مصر أن هذا الأمر يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني، مما يستدعي المحاسبة الفورية.
وشددت وزارة الخارجية المصرية على المخاطر الكارثية التي قد تترتب على هذه التصريحات غير المسؤولة، حيث إنها تقوض أي جهود تُبذل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بل وتحرض على تصاعد العنف وعودة القتال مجددًا، مما يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة بأكملها ولأسس السلام العادل والشامل. وأكدت مصر رفضها القاطع لهذه التصريحات جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أنها لن تكون طرفًا في أي مخطط يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر انتزاع الفلسطينيين من أرضهم التاريخية، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.
كما أكدت مصر أن الحل الحقيقي للصراع يكمن في معالجة جذوره، المتمثلة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعقود طويلة، والذي تسبب في معاناة الفلسطينيين من كافة أشكال القمع والاضطهاد والتمييز. وشددت على ضرورة إنهاء هذا الاحتلال بشكل فوري، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وفقًا للمرجعيات الدولية المعترف بها.
وفي هذا السياق، أعادت مصر التأكيد على أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وفق مراحله الثلاث، مع ضمان استمراريته بصورة دائمة. وأعلنت نيتها العمل مع الشركاء الدوليين على تنفيذ خطط للتعافي المبكر، وإزالة الركام، وإعادة إعمار قطاع غزة ضمن إطار زمني محدد، دون المساس بحقوق الفلسطينيين أو إجبارهم على مغادرة أرضهم التاريخية، التي يتمسكون بها بشدة ويرفضون مغادرتها تحت أي ظرف.
