مدبولي: اتفاق المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد لا يفرض أعباء جديدة على المواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاق الجاري مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يتضمن أي إجراءات من شأنها تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشددًا على أن الدولة حريصة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن ما يتم تداوله حول وجود التزامات جديدة على المواطن المصري في إطار هذا الاتفاق غير صحيح، موضحًا أن المراجعات الدورية مع صندوق النقد تهدف في الأساس إلى متابعة تنفيذ البرنامج المتفق عليه مسبقًا، وتقييم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وليس فرض قرارات مفاجئة أو زيادات مباشرة تمس حياة المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء: «أطمئن المواطنين أن الاتفاق مع صندوق النقد لا علاقة له بأعباء جديدة، ولا يتضمن إجراءات إضافية تمس الدعم أو الخدمات المقدمة للمواطنين»، لافتًا إلى أن الحكومة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها عند اتخاذ أي قرارات اقتصادية.
وأوضح مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين على المدى المتوسط والطويل. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال برامج الدعم النقدي المباشر، وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أن أي خطوات إصلاحية تتم وفق رؤية مصرية خالصة تراعي ظروف المواطنين والتحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في عرض الحقائق على الرأي العام، ومواصلة التواصل مع المواطنين لشرح السياسات الاقتصادية وأهدافها، بما يعزز الثقة ويدعم مسيرة الإصلاح والتنمية.
