محكمة العدل الدولية تُحذر إسرائيل: “لا تستخدموا التجويع كسلاح حرب” وتؤكد براءة الأونروا من الاتهامات

محكمة العدل الدولية تُحذر إسرائيل: “لا تستخدموا التجويع كسلاح حرب” وتؤكد براءة الأونروا من الاتهامات

أصدرت محكمة العدل الدولية تحذيرًا صارمًا لإسرائيل بعدم استخدام التجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين، مؤكدة عدم وجود أدلة على انحياز أو مخالفة مبدأ الحياد في عمل الأونروا، ومشددة على مسؤولية إسرائيل في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

محكمة العدل الدولية وإسرائيل: قرار جديد بشأن الوضع الإنساني في غزة

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بيانًا رسميًا دعت فيه إسرائيل إلى التوقف الفوري عن استخدام التجويع كسلاح للحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن مثل هذا السلوك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وقالت المحكمة إن الظروف الإنسانية المتدهورة في القطاع تتطلب استجابة عاجلة ومسؤولة، مشددة على أن حماية المدنيين الفلسطينيين مسؤولية مباشرة تقع على عاتق إسرائيل بصفتها قوة احتلال.

الأونروا بريئة من تهم الانحياز

وجاء في بيان المحكمة أنه “لا توجد أي أدلة على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) انتهكت مبدأ الحياد أو مارست أي تمييز في توزيع المساعدات”، وهو ما يفنّد المزاعم الإسرائيلية المتكررة ضد المنظمة الأممية التي تُعد العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة.

وأكد القضاة أن الاتهامات التي وُجهت للأونروا من قبل بعض الأطراف الإسرائيلية تفتقر إلى الأدلة الموثقة، إذ لم تقدم إسرائيل أي إثبات يُشير إلى أن جزءًا كبيرًا من موظفي الوكالة ينتمون إلى حركة حماس. وأوضحت المحكمة أن مثل هذه الادعاءات لا يمكن أن تُستخدم ذريعة لتقويض العمل الإنساني أو تعطيله.

الأونروا ضرورة لا بديل عنها

شددت محكمة العدل الدولية في قرارها على أن الأوضاع الحالية لا تسمح لأي جهة أخرى بأداء الدور الذي تقوم به الأونروا، معتبرة أن وجود الوكالة هو عنصر حاسم في ضمان بقاء مئات الآلاف من المدنيين على قيد الحياة وسط الحرب والحصار.

وقالت المحكمة: “في ظل الظروف الراهنة، لا يمكن أن تؤدي أي منظمة أخرى الدور الحيوي الذي تؤديه الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية”، مضيفة أن تعليق الدعم لها أو التشكيك في عملها سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

إسرائيل مسؤولة قانونياً عن المدنيين

وأعادت المحكمة التأكيد على أن إسرائيل ملزمة قانونياً بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين في المناطق التي تخضع لسيطرتها، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى.

وأضافت أن “أي تقاعس عن أداء هذه المسؤولية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ويستوجب المساءلة”، محذّرة من أن المجتمع الدولي لن يقف صامتاً أمام انتهاكات حقوق الإنسان.

ردود الفعل الدولية

لاقى القرار ترحيباً واسعاً من المنظمات الحقوقية والإنسانية، حيث وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه “خطوة مهمة في مواجهة استخدام الجوع كسلاح في النزاعات المسلحة”.

أما منظمة العفو الدولية فقد أكدت أن بيان المحكمة يمثل “تحذيراً مباشراً لإسرائيل بضرورة وقف سياسات الحصار والإغلاق التي تعمّق معاناة المدنيين في غزة”.

ومن جهتها، رحبت الأونروا بالقرار، مؤكدة استمرارها في أداء واجبها الإنساني رغم الظروف الصعبة، ودعت الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها التمويلية.

خلفية النزاع

يأتي هذا القرار بعد شهور من التصعيد العسكري في قطاع غزة، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظل نقص حاد في المياه والغذاء والدواء.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن نحو 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما تراجعت قدرة المستشفيات والمنشآت الطبية بسبب الحصار وقلة الإمدادات.

المغزى القانوني والسياسي للقرار

يرى خبراء القانون الدولي أن تحذير محكمة العدل الدولية لإسرائيل يحمل دلالات سياسية وقانونية مهمة، إذ يُعد بمثابة توبيخ رسمي من أعلى هيئة قضائية دولية، ويضع إسرائيل تحت رقابة قانونية مباشرة فيما يتعلق بالتزاماتها الإنسانية.

كما أن تأكيد المحكمة على براءة الأونروا من تهم الانحياز يوجّه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة دعمها وعدم الانسياق وراء حملات التشويه التي تهدف لإضعافها.