أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عودة التوقيت الصيفي في مصر لتوفير الطاقة، وذلك بعد توقف دام لسبع سنوات علي التوالي.
مجلس الوزراء
صدق مجلس الوزراء، على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
نص قانون مجلس الوزراء بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي
نص القانون الذي صدق علية مجلس الوزراء، اليوم، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، علي ما يلي:”اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.
مجلس الوزراء يوضح سبب اتحاذ قرار بعودة التوقيت الصيفي
أوضح المتحدث الرسمي بأسم المجلس، السفير نادر السعيد، أن الحكومة اتخذت قرارا بعودة التوقيت الصيفي لسعي الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مشيرًا إلى أن الدراسات التي تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك.
وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية: أن هذه النسبة ستوفر طاقة كبيرة في ظل ظرف عالمي يمر به العالم وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحًا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة، وهذه وفرة جيدة ونحتاجها في ظل الارتفاعات الكبيرة.
وأشار السفير، إلى أننا نحتاج أي وفرة حالية؛ للتخفيف من الضغط على العملة الصعبة؛ حيث إننا نستورد ما يزيد عن 100 مليون برميل وقود سنويًّا، والغاز المتعلق بتوليد الكهرباء هو منتج محلي، وفي النهاية لو نجحنا في توفير كمية ووجهت للتصدير للخارج فستتحقق وفرة جيدة ويخف الضغط على العملة الصعبة ما يوفر موردًا دولاريًّا جيدًا.
