مجلس الشيوخ يُفشل قرارًا يقيّد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قرار ديمقراطي كان من شأنه إجبار الرئيس دونالد ترامب على الحصول على موافقة الكونجرس قبل تنفيذ أي عمل عسكري إضافي ضد إيران، في خطوة تعكس تصاعد الانقسام الحزبي حول صلاحيات الحرب والدور التشريعي في السياسة الخارجية.
وصوّت المجلس بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 ضد تمرير القرار، في تصويت جاء إلى حد كبير على أسس حزبية، وذلك بعد أقل من أسبوع على إصدار ترامب أوامر بشن ضربات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية، دون العودة إلى الكونجرس.
القرار، الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي تيم كين من ولاية فرجينيا، استند إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يهدف إلى تقليص سلطات الرئيس في الانخراط في صراعات عسكرية دون تفويض من الكونجرس. وكان من المفترض أن يُلزم البيت الأبيض بإخطار المشرعين والحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ قبل تنفيذ أي عمل عسكري جديد ضد إيران.
وأشار كين قبل التصويت إلى أنه مستعد لتعديل القرار بحيث يتضمن صياغات تؤكد على حق الرئيس في الدفاع عن النفس، موضحًا أن الهدف لم يكن عرقلة الدعم الأمريكي لإسرائيل أو منع واشنطن من اتخاذ إجراءات دفاعية ضد إيران أو وكلائها، بل ضمان إشراك الكونجرس في القرارات المصيرية المتعلقة بالحرب.
ورغم محاولات توحيد الديمقراطيين، اصطدم المشروع بجدار الصد الجمهوري، إذ أعرب أغلب أعضاء الحزب الجمهوري عن دعمهم لتحركات ترامب العسكرية، معتبرين أن الرد على التهديد الإيراني لا يحتمل البيروقراطية أو التأخير السياسي.
يأتي هذا التطور وسط جدل متصاعد حول دور الكونجرس في تفويض استخدام القوة العسكرية، خاصة بعد تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وخشية من انزلاق الوضع نحو صراع أوسع في الشرق الأوسط دون مساءلة ديمقراطية كافية.
