مجلس إدارة البنك الكويتي يقر رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4% بدلاً عن 3.5%

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي، رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4% بدلاً عن 3.5%، جاء ذلك بحسب ما صرح به محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل أحمد الهارون.

البنك المركزي الكويتي

 من جانبه، أقر البنك المركزي الكويتي، رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتباراً من تاريخ 26 يناير 2023. وفق صحيفةالقبس الكويتية، وأكد محافظ البنك الكويتي، أن أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ومستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية وحركة أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي.

محافظ البنك الكويتي يؤكد أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية 

أكد محافظ البنك الكويتي، أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ومستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية وحركة أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، أخذًا بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية، موضحا أن هذا القرار قد جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

محافظ البنك الكويتي يوضح أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل

أوضح محافظ البنك الكويتي، أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام، ومستويات التضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع والائتمان المصرفي، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية.

حيث إن تلك البيانات هي من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية، واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها. كما روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكّل جوانب ضغط على هذه الأسعار، أخذًا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.