متحدث الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية تعزز الاستثمار وتخفض التضخم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر بدأت منذ مارس 2024، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسة المالية والنقدية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.
وأوضح الحمصاني، خلال لقاء خاص على قناة “إكسترا نيوز” عقب المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه السياسات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم يعكس انخفاض معدل الزيادة السنوية في أسعار السلع الأساسية، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين. وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، مما يسهم في ضبط الأسعار ومنع التقلبات الحادة التي كانت تحدث سابقًا.
وأكد الحمصاني أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في أسعار السلع، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي التي تركز على دعم الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
