أصدرت لجنة التضامن الأجتماعي بمجلس النواب، 11 توصية بشأن خطة التنمية الاقتصادية 2022 /2023، حيث قررت لجنة التضامن الأجتماعي بمجلس النواب إصدار 11 وصية تتضمن مساندة الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا بالأزمة الحالية، كما تتضمن أيضًا ضرورة الأستمرار فى المضى قدمًا، فى خطة الإصلاح الأقتصادى مع وضع الأزمة الحالية فى الأعتبار.
لجنة التضامن الأجتماعي
وضعت لجنة التضامن الأجتماعي بمجلس النواب 11 توصية، تتضمن تلك الوصايا مساعدة الفئات الأكثر تضررًا بالأزمة الأقتصادية الحالية، مع زيادة مخصصات المزايا الأجتماعية، وذلك في سياق عملها لتقييم الخطة الموضوعة وأثرها على الفئات الأكثر أحتياجًا في مصر، كما تضمنت أيضًا ضرورة المضي قدمًا في خطة الأصلاح الأقتصادى ووضع الأزمة الحالية في الأعتبار.
محتوي التوصيات التي وضعتها لجنة التضامن الأجتماعي بمجلس النواب
- إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق بناء “منظومة الأسرة المصرية”.
- بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومى لتنظيم الأسرة.
- رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
- ربط كافة قواعد البيانات لقياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح.
- تفعيل دور المرصد الديموغرافى بالمركز الديموغرافى بالقاهرة لرصد الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلى.
- العمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
- تعيين طبيبات مدربات وتوزيعهن على المنشآت الصحية بالجمهورية.
لجنة التضامن الأجتماعي تؤكد علي زيادة وعي الفئات المستهدفة من برامج الحماية المجتمعية
وضعت لجنة التضامن الأجتماعي بمجلس النواب توصيات بشأن الزيادة السكانية “ذكرنها في الأعلي”، كماأكدت لجنة التضامن الأجتماعي علي زيادة وعى الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية للارتقاء بحياة المواطن والأسرة بصفة عامة، وضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان خلال ثلاثة سنوات ۲۰۲۱-۲۰۲۳، وذلك جاء ضمن توصيات لجنة التضامن الأجتماعي بشأن الزيادة السكانية.