قرارات دستورية جديدة لتنظيم المرحلة الانتقالية في فلسطين
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئيس الدولة بشكل مؤقت في حال شغور منصب الرئاسة، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وأشار الإعلان إلى أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ويهدف إلى ضمان استمرارية النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه. وأكد عباس أن المرحلة الراهنة تتطلب اتخاذ قرارات استثنائية لحماية الشعب الفلسطيني من التهديدات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك ما يتكبده من معاناة نتيجة حرب الإبادة التي تمس كافة جوانب الحياة في فلسطين.
وأوضح الرئيس أن هذا القرار يعكس وعياً بأهمية تعزيز الأمن الوطني وصون كرامة المواطنين، مؤكداً أن الكرامة الوطنية هي انعكاس مباشر لكرامة كل فرد في المجتمع. كما شدد على أن الالتزام بسيادة القانون وتعزيز قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة هي أسس شرعية أي نظام سياسي يقود البلاد في المستقبل.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الشعب الفلسطيني ضغوطاً غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات تضمن استقرار النظام السياسي وتهيئ الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النظام السياسي الفلسطيني من الانقسامات أو الفراغ الدستوري، بما يضمن استمرار العمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
