قانون الإيجار القديم ينظم انتهاء العقود وتشكيل لجان الحصر بالمحافظات
نظم قانون الإيجار القديم آليات انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية والتجارية، حيث تنص أحكامه على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
تشكيل لجان الحصر وتقسيم المناطق
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تكون مهمتها الأساسية تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. وتشمل معايير هذه اللجان:
الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع التي يقع فيها العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
آليات عمل اللجان ومدتها
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء. بعد انتهاء أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارات بنتائج الحصر، والتي تُنشر في الجريدة الرسمية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، لضمان اطلاع المواطنين على نتائج تصنيف الوحدات السكنية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتحديث منظومة الإيجارات القديمة وضبط السوق العقاري بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويتيح معرفة دقيقة بالقيمة الإيجارية لكل منطقة وفق المعايير القانونية المحددة.
