وأوضح “البنك” في مذكرة بحثية أن تعديله لتوقعات التضخم جاء بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي.
كما أكد أنه مستمر في تقدير حدوث تباطؤ تدريجي في مسار التضخم في الأشهر المقبلة.
ويتوقع البنك أيضا حدوث تراجع في الضغوط الناجمة عن الارتفاع الفعلي الأخير لسعر الصرف في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد، وتثبيت توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر تشددا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
ويتوقع البنك خلال عام 2025 المزيد من الانكماش في الأسعار، والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في الفترة المقبلة.
وكان التضخم السنوي في مدن مصر قد انخفض إلى 32.5 بالمئة في أبريل، من 33.3 بالمئة في مارس.
وخلال الأسبوع الماضي، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 40.5 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية 25.7 بالمئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2 بالمئة.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في المدن المصرية 1.1 بالمئة في أبريل.
