رفع سعر العائد على مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل بدءًا من 15 أكتوبر
أعلن البنك المركزي المصري في كتاب دوري صادر اليوم، عن رفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 12% متناقص بدلًا من 8% متناقص، فيما تم رفع العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3%، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري على القروض الجديدة فقط.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يستند إلى الكتب الدورية السابقة المنظمة للمبادرتين، وهما الكتاب الصادر في 19 ديسمبر 2019 بشأن مبادرة متوسطي الدخل، والكتاب الصادر في 13 يوليو 2021 بشأن مبادرة محدودي الدخل، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وإدارة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض، والذي فوض البنك المركزي في تحديد أسعار العائد المناسبة وفقًا لمستجدات السوق.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لضبط منظومة التمويل العقاري بما يضمن استمرار المبادرات التمويلية بصورة مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع الملحوظ في معدلات الفائدة الأساسية خلال الفترة الأخيرة، بعد قرارات متتالية من لجنة السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم.
ويُتوقع أن يؤثر القرار الجديد على قوة الإقبال على المبادرات العقارية، خصوصًا من فئات محدودي الدخل التي كانت تستفيد سابقًا من عائد منخفض يبلغ 3%. كما رجّح خبراء في القطاع العقاري أن يؤدي رفع العائد إلى تباطؤ نسبي في حركة الشراء خلال الأشهر الأولى من التطبيق، قبل أن يتكيف السوق مع المعدلات الجديدة.
من جانبهم، دعا عدد من المطورين العقاريين إلى إعادة النظر في شروط المبادرات بحيث تظل جاذبة للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ. وأكدوا أن دعم التمويل العقاري يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق العدالة السكنية وتوفير وحدات بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.
ومن المنتظر أن تتابع وزارة الإسكان والبنك المركزي تطبيق القرار ميدانيًا، مع تقييم تأثيره على سوق العقارات ومعدلات الإقبال خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرار المبادرات في أداء دورها التنموي دون الإضرار باستقرار القطاع المالي أو القدرة الشرائية للمواطنين.
