رئيس حزب السلام الديمقراطي يطالب بالتصدي للمال السياسي وتعزيز شفافية الانتخابات في اجتماع الهيئة الوطنية
قال المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال، إن اجتماع اليوم بين المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من الأحزاب السياسية ركّز على ضرورة التصدي للمال السياسي ومراقبة حجم الإنفاق الانتخابي لكل مرشح، مشيرًا إلى أن الهيئة وجّهت الدعوة للأحزاب بهدف التنسيق المشترك لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح الفضالي، في بيان رسمي، أنه طالب خلال الاجتماع بضرورة إعمال الرقابة اللاحقة من جانب الهيئة على إنفاق المرشحين، والتصدي لكل أشكال المغالاة التي قد تؤثر على إرادة الناخبين أو تعكّر صفو العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية التدخل الحاسم لضمان سير الانتخابات في إطار قانوني منضبط.
ووجّه رئيس تيار الاستقلال الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته بشأن التصدي للتجاوزات التي شهدتها بعض اللجان خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أن هذه التوجيهات تمثل نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وترسّخ مبدأ الرقابة الجادة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في العملية الانتخابية.
كما أشار الفضالي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وباعتبارها في حالة انعقاد مستمر حتى انطلاق المرحلة الثانية، يجب أن تبسط رقابتها على الإجراءات المتخذة وتشكيل القوائم، متسائلًا عن كيفية احتكار حزب واحد – في إشارة إلى حزب مستقبل وطن – تشكيل القائمة الوطنية تحت مسمى “كل الوطنيين”، بينما يتم إقصاء أحزاب أخرى رغم امتلاكها القدرة على المشاركة في تشكيل القوائم.
وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطي رفضه لسياسة احتكار القائمة الوطنية ورفضه للإقصاء السياسي، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة لأكثر من حزب للمشاركة في تنظيم القوائم، باعتبار أن ذلك يعزز التعددية ويقوي الرقابة الفاعلة من جانب الهيئة على مجريات العملية الانتخابية.
ووجّه الفضالي الشكر أيضًا للأجهزة الأمنية على جهودها في تأمين العملية الانتخابية ومتابعتها دون خروقات أو اعتداءات، مشددًا على أهمية ضمان الشفافية داخل كل لجنة فرعية، وأن يتم تسليم مندوب كل مرشح محضر الفرز الذي يوضح عدد الأصوات الحقيقية التي حصل عليها، حتى لا يكون هناك مجال للشك أو تغيير النتائج.
