خلافات زوجية تؤدى إلى مأساة في طنطا: النيابة تحقق في قضية قتل عمد مقترن بالإجهاض
في واقعة مأساوية هزت محافظة الغربية، كشفت التحقيقات الأولية عن قيام زوج بالاعتداء على زوجته حتى فارقت الحياة، في حادث وقع على خلفية خلافات زوجية. وأكدت الجهات المختصة استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، واستكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.
وأوضح المستشار أحمد طلبة، محامي المجني عليها، أن القضية منظورة حاليًا أمام محكمة استئناف طنطا لتحديد أقرب جلسة للفصل فيها، على أن تُعاد بعد ذلك إلى محكمة شبين الكوم لتحديد موعد نظرها. وأضاف أن جلسات المحاكمة ستُعقد بمحكمة شبين الكوم، مع مراعاة سرعة إنجاز الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق المجني عليها وأسرتها.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بتعديه على زوجته بالضرب، مما أدى إلى وفاتها نتيجة شدة الاعتداء، ما أثار غضبًا واسعًا بين أهالي المنطقة ومطالبات بسرعة القصاص. وأكد محامي المجني عليها أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بجناية الإجهاض، وفقًا لنص المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات، التي تنص على أن اقتران القتل العمد بجناية أخرى يُعاقب عليه بالإعدام.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الخلافات الزوجية كانت تتصاعد بين الطرفين خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع السلطات إلى دراسة خلفيات الحادث بدقة، بما في ذلك السجل الجنائي للمتهم وأي شكاوى سابقة من المجني عليها، لضمان تطبيق القانون على نحو صارم.
كما أكدت النيابة أن التحقيقات مستمرة لاستدعاء الشهود وجمع الأدلة المادية والطب الشرعي، بما في ذلك تقرير الصفة التشريحية، الذي يوضح سبب الوفاة والإصابات التي لحقت بالمجني عليها، بما يدعم القضية أمام المحكمة.
وفي السياق ذاته، أصدرت السلطات الأمنية تعليمات مشددة بمواصلة متابعة جميع إجراءات التحقيق، والتأكد من عدم التلاعب بأي أدلة، مع الحفاظ على سلامة أسرة المجني عليها وتقديم الدعم النفسي لهم، حيث أن مثل هذه القضايا تؤثر على المجتمع بأكمله.
ويُعد هذا الحادث من أبرز القضايا المأساوية التي تعرضت لها محافظة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، وأثار حالة من الغضب بين المواطنين ومطالبتهم بتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم القتل المرتبطة بالعنف الأسري، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاعتداءات الأسرية في بعض المناطق.
وتؤكد الجهات القضائية على ضرورة التزام المجتمع بالقوانين والضوابط التي تحمي حقوق المرأة، وتوفير آليات للتدخل المبكر في حالات العنف المنزلي، بالإضافة إلى دعم مبادرات التوعية المجتمعية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
كما أشارت المصادر إلى أن النيابة العامة تدرس إمكانية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة الجرائم العمدية الكبرى، لضمان سرعة البت في القضية وتحقيق العدالة، بما يتماشى مع النصوص القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.
وتستمر محكمة استئناف طنطا في تحديد الجلسات، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير المحاكمة دون أي تعطيل، مع متابعة دقيقة من قبل وسائل الإعلام لنقل مجريات القضية، في وقت ينتظر فيه المجتمع حكمًا رادعًا يرسخ مبدأ القصاص ويؤكد جدية الدولة في مكافحة جرائم العنف الأسري.
