خفض الفائدة يفتح باب الاستثمار الآمن.. ماذا يعني قرار المركزي للمواطنين؟
خفض الفائدة يفتح باب الاستثمار الآمن.. ماذا يعني قرار المركزي للمواطنين؟
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر عائد الإقراض 20%، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التطورات الحالية في معدلات التضخم.
ويعتمد البنك المركزي على سعر الفائدة كأداة رئيسية للتحكم في التضخم، والذي يُقصد به الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع التضخم لتحفيز النشاط الاقتصادي، بينما يتم رفعها عند زيادة معدلات التضخم للحد من ارتفاع الأسعار.
ويأتي القرار في وقت يولي فيه المواطنون اهتمامًا متزايدًا بأدوات الادخار والاستثمار، وعلى رأسها شهادات الادخار، التي توفر عوائد شهرية ثابتة أو متغيرة وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لقطاع واسع من الأسر المصرية.
ويبحث عدد كبير من المواطنين عن مصادر دخل شهرية ثابتة لدعم ميزانية الأسرة، سواء بجانب الراتب الشهري أو المعاش، وهو ما يجعل قرارات الفائدة مؤثرة بشكل مباشر على اختياراتهم الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن تعلن البنوك العاملة في السوق المصرفي خلال الأيام القادمة عن مراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، بما يتماشى مع قرار خفض الفائدة، وسط ترقب واسع من المواطنين والمستثمرين.
