تفاصيل جديدة في قضية “جريمة الإسماعيلية”.. والدة المتهم تطالب بإعدامه والنيابة تواصل التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية عن تفاصيل جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة الصاروخ”، والتي أثارت حالة من الجدل والصدمة في الشارع المصري، بعدما أقدم شاب على ارتكاب جريمة قتل بحق أحد الأطفال، في واقعة وُصفت بأنها من أبشع الجرائم خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المحامي عبد الله وطني، الحاضر مع المتهم أمام جهات التحقيق، أن والدة المتهم لم تكن على علم بوقوع الجريمة إلا بعد مرور ثلاثة أيام على ارتكابها، وذلك عقب انتشار تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الأم كانت منفصلة عن والد المتهم منذ فترة، وتقيم في محافظة أخرى بعد زواجها من شخص آخر.
وأضاف المحامي أن والد المتهم، الذي يُشتبه في مساعدته على إخفاء معالم الجريمة، قام فور وقوعها بإيداع أبناء المتهم الثلاثة لدى أحد الأشخاص المقرّبين منه، خشية انكشاف الأمر، ثم قام بعد انتشار أخبار الواقعة بإرسال الأطفال إلى والدتهم. وأكد أن والدة المتهم دخلت في حالة انهيار شديد عقب علمها بتورط ابنها، وأبدت رغبتها أمام النيابة في تنفيذ حكم الإعدام عليه، قائلة إن ما ارتكبه لا يُغتفر، وإن العدالة يجب أن تأخذ مجراها مهما كانت النتيجة مؤلمة لها كأم.
وفي سياق متصل، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال عدد من الشهود من الجيران وزملاء المجني عليه، إلى جانب أقارب المتهم والمجني عليه. كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من الطب الشرعي لمراجعة التقرير النهائي حول أسباب الوفاة والملابسات المرتبطة بالجريمة.
وأشارت مصادر مطلعة على سير التحقيقات إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد أماكن العثور على بعض الأدلة التي قد تساعد في استكمال الصورة الكاملة للواقعة. كما جرى استدعاء عدد من الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بالمتهم قبل وقوع الجريمة، لمعرفة حالته النفسية وسلوكه خلال الفترة الأخيرة.
من ناحية أخرى، أثارت الجريمة حالة من الغضب والاستنكار الواسع بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة تطبيق أقصى العقوبات القانونية على المتورطين، وتشديد الرقابة على المحتوى الذي يشجع على العنف أو الانحراف السلوكي بين الشباب.
كما طالب عدد من النواب والحقوقيين بضرورة زيادة حملات التوعية المجتمعية حول مخاطر العنف الأسري والتفكك العائلي، وضرورة تعزيز دور المؤسسات التعليمية والدينية في غرس القيم الأخلاقية والتسامح ونبذ العنف.
ويُنتظر أن تعلن النيابة العامة خلال الأيام المقبلة نتائج تقرير الطب الشرعي النهائي، تمهيدًا لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد اكتمال الأدلة والتحقيقات. ومن المرجح أن تشهد جلسات المحاكمة اهتمامًا واسعًا من الرأي العام نظرًا لطبيعة الجريمة وما تثيره من تساؤلات حول الأسباب النفسية والاجتماعية التي دفعت المتهم لارتكابها.
تؤكد هذه الواقعة من جديد أهمية الدور الوقائي للأسرة في متابعة الأبناء وتوجيههم، وأهمية التواصل الأسري الدائم لحماية الشباب من الانحراف، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والنفسية التي يواجهها الجيل الجديد. كما تسلط الضوء على ضرورة تكاتف المجتمع بكافة مؤسساته للحد من مظاهر العنف والتطرف السلوكي، وبناء وعي حقيقي يعزز من قيم الرحمة والتعاون بين الأفراد.
