تعديل قانون الإيجار القديم يحدد مددًا زمنية لانتهاء العقود وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
تعديل قانون الإيجار القديم يحدد مددًا زمنية لانتهاء العقود وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
نصَّ تعديل قانون الإيجار القديم على تحديد مدد زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار، في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ومواكبة التطورات التي يشهدها سوق العقارات في مصر.
وبحسب نص التعديل، تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة.
ويستهدف هذا التعديل إرساء قدر أكبر من الوضوح والاستقرار التشريعي، من خلال منح طرفي العلاقة الإيجارية—المالك والمستأجر—فترة انتقالية كافية تتيح لكل منهما التخطيط المستقبلي بشكل منظم، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الإيجارات والتغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق العقارات بمختلف المحافظات.
كما يتيح القانون مساحة من المرونة عبر السماح للطرفين بالاتفاق الرضائي على إنهاء العقد قبل انقضاء المدة القانونية، وهو ما يُسهم في تقليل الاحتكاكات ويعزز الحلول التوافقية بعيدًا عن النزاعات القضائية.
ويرى مختصون أن تحديد مدد زمنية واضحة من شأنه تقليل حجم القضايا المتداولة أمام المحاكم، وتحقيق توازن تدريجي في سوق الإيجارات، مع التأكيد على أهمية الدور التنفيذي للجهات المختصة في متابعة تطبيق القانون بسلاسة، وضمان حماية الحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لتحديث المنظومة التشريعية المنظمة للإيجارات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحت مظلة مناقشات تشريعية داخل مجلس النواب المصري، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق العدالة والاستقرار وتراعي البعد الاجتماعي للمواطنين.