أعدت مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة لحقوق الإنسان، تعديلاً في بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994، حيث نص القانون علي جعل سن استخراج البطاقة الشخصية 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وذلك بعد بلوغه السن بستة أشهر.
تعديل سن أستخرج البطاقة الشخصية
وافق مجلس الوزراء، علي نص القانون الذي أعدته مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة لحقوق الإنسان، والذي ينص علي جعل سن استخراج البطاقة الشخصية 15 عامًا، والجدير بالذكر أن هناك شروطًا تتطلب لاستخراج البطاقة الشخصية وهي كالتالي :
- يشترط الجنسية المصرية
- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم.
- أن يكون مسجلًا له بيان ميلاد.
- ويتم تجديد البطاقة كل ٧ سنوات.
سن الزواج القانوني بعد تعديل قانون استخراج البطاقة الشخصية
قال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب محمود قاسم، إن التعديل الجديد لا يؤثر في السن القانونية للزواج، مؤكدًا أن القانون ينص أن سن الزواج سواء للذكر أو الأنثى هو 18 عامًا، ولا يمكن الزواج تحت هذه السن، لحظر زواج الأطفال تحت هذا السن، ويعاقب كل من يشارك في تلك الجريمة الشنيعة ويعاقب كل من أرغم الطفلة علي الزواج لأسباب غير صحيحة.
حيث أن الزواج المبكر هو نوع من العقوبة للأطفال وهو مخالف للشرع والدين، وغير سليم لنفسية الطفل او الطفلة، فالطفل لا يملك القدرة الكافية علي فهم معني الزواج والتعايش معه، وزاجهم المبكر هو اغتيال لهم ويعد نوع من أنواع ال اغتصاب الغير المباشر.
غرامة التأخير في إخراج البطاقة الشخصية
100 جنيه: التأخر في حالة إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، وتكون عند بلوغ 15 سنة و6 شهور.
100 جنيه: الاحتفاظ بـ البطاقة الشخصية، وعدم تجديدها أو إعادة التعامل بها.
50 جنيهًا: في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.
50 جنيهًا: في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة الشخصية بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن.
50 جنيهًا: في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يومًا من تاريخ فقد أو تلف البطاقة الشخصية
ولا تتطبق تلك الغرامات علي كبار السن.
