ترقب لاجتماع «المركزي المصري» الأخير في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم 25 ديسمبر الجاري، في آخر اجتماعات عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين واضح في توقعات المحللين بين الإبقاء على المعدلات الحالية أو خفضها بنسب تتراوح بين 0.5% و1%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر عائد الإقراض عند 22%، في ظل سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
وتأتي حالة الترقب الحالية في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة بعد اتجاه عدد من البنوك المركزية العالمية إلى خفض أسعار الفائدة، إلى جانب مؤشرات تراجع معدلات التضخم نسبيًا، وهو ما يدعم احتمالات اتخاذ خطوة مماثلة في السوق المصرية حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تواصل البنوك المصرية طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار لجذب المدخرات، ويبرز من بينها ما يقدمه البنك الأهلي المصري من شهادات ادخارية ثابتة العائد لمدة سنة، بعائد سنوي 14% يُصرف شهريًا، وهي من أكثر الأوعية الادخارية التي تحظى بإقبال من المواطنين الباحثين عن دخل ثابت.
وتتراوح مدد شهادات الادخار بالبنوك بين سنة واحدة وحتى 7 سنوات، وتشمل أنواعا متعددة من العوائد، سواء الثابتة أو المتغيرة أو المتناقصة، بما يتيح مرونة أكبر للمودعين في اختيار ما يتناسب مع أهدافهم المالية.
وبالنسبة للمواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم قصيرة الأجل، فإن استثمار مبلغ 430 ألف جنيه في شهادة ادخار بعائد 14% لمدة عام، يحقق عائدًا شهريًا يقدر بنحو 5016 جنيهًا، يتم صرفه على مدار 12 شهرًا، وهو ما يمثل مصدر دخل منتظم يساعد في دعم ميزانية الأسرة.
وعلى صعيد الشهادات طويلة الأجل، تُعد شهادة الادخار ذات العائد الثابت 17% التي يطرحها البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات (36 شهرًا) من أعلى الشهادات الثابتة العائد المتاحة حاليًا في السوق، حيث تمنح عائدًا شهريًا ثابتًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للباحثين عن الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وتلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في قرارات الاستثمار والادخار، إذ يعتمد البنك المركزي المصري على أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، الذي يُقصد به الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، حيث يتم خفض أسعار الفائدة عند تراجع التضخم لتحفيز الاستثمار والاستهلاك، بينما يتم رفعها في حال ارتفاع التضخم للحد من السيولة وتقليل الضغوط السعرية.
ومن المنتظر أن يحدد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل ملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام، وما يصاحبها من تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية، وتأثير القرارات السابقة على معدلات التضخم والنمو والاستثمار.
