تراجع محدود في أسعار الذهب عالميًا وانخفاض بالسوق المصري.. وتوقعات بتثبيت سياسة الفيدرالي الأمريكي
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا محدودًا خلال التعاملات الحالية، حيث سجلت الأونصة 4109 جنيهات فقط، في استمرار للحركة المتذبذبة التي يشهدها المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع. هذا الانخفاض العالمي انعكس مباشرة على السوق المحلي في مصر، ليتراجع سعر الذهب بنحو 25 جنيهًا بعد موجة ارتفاع وصلت به لأعلى مستوى خلال الأسبوع.
وسجّل عيار 24 نحو 6246 جنيها، بينما بلغ عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي 5465 جنيها. أما عيار 18 فقد سجل 4684 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 43720 جنيها. ويعكس هذا التراجع حالة الحذر الموجودة في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار الضبابية المسيطرة على البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي تؤثر بشكل مباشر على توقعات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وبالتالي على حركة الذهب.
ويأتي هذا التراجع بعد صدور بيانات التجارة الأمريكية التي كشفت عن انكماش كبير في العجز التجاري لشهر أغسطس بنسبة 23.8%، ليصل إلى 59.6 مليار دولار، وهو انخفاض أكبر مما كان يتوقعه الاقتصاديون الذين رجحوا وصول العجز إلى حدود 61.3 مليار دولار. ويعود هذا التحسن في الميزان التجاري بالأساس إلى تراجع حجم الواردات بشكل ملحوظ، في وقت ما تزال فيه الصادرات تتحرك بهامش ضيق، مما يعكس استمرار التباطؤ في عدة قطاعات صناعية وخدمية داخل الولايات المتحدة.
ورغم التحسن الظاهري في أرقام العجز التجاري، إلا أن الخبراء يرون أن التجارة الأمريكية ما تزال مرشحة لأن تشكل عبئًا على النمو خلال الربع الثالث من العام، خاصة مع التراجع المسجل في حجم الطلب على السلع المستوردة، وهو ما يعتبر مؤشرًا على ضعف الحركة الاستهلاكية نسبيًا داخل السوق الأمريكي. وبحسب محللين، فإن استمرار هذا الاتجاه قد يعمّق من تباطؤ النمو، الأمر الذي يضع البنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف معقد خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.
وتعاني الأسواق الأمريكية في الفترة الأخيرة من نقص واضح في البيانات الاقتصادية، على خلفية التوترات السياسية التي أدت سابقًا إلى تعطّل مؤقت لعمل بعض المؤسسات الحكومية. هذا النقص يجعل صانعي السياسات النقدية أكثر تحفظًا تجاه أي قرارات جديدة، حيث تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، تجنبًا لاتخاذ قرار قد يكون غير محسوب في ظل غياب رؤية واضحة لمسار الاقتصاد الأمريكي.
وفيما يتعلق بتوقعات الأسواق، فقد تراجعت نسبة الرهان على قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، لتصل إلى 46% فقط بعد أن كانت التوقعات قبل أيام تقارب 50%. وهذا التراجع في احتمالات الخفض انعكس مباشرة على الذهب، الذي يتحرك عادة بصورة معاكسة للدولار ولعوائد السندات. فخفض الفائدة يعتبر دائمًا عاملًا إيجابيًا للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة، إذ إن المعدن الأصفر لا يقدم عائدًا مثل السندات الحكومية الأمريكية، وبالتالي فإن أي رفع أو تثبيت للفائدة يقلل من جاذبيته لدى المستثمرين، وهو ما يفسر التراجع الحالي.
ويظل الذهب خلال الفترة القادمة خاضعًا للتقلبات المرتبطة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة، خاصة تلك المتعلقة بالتضخم والوظائف، والتي ستحدد بشكل كبير اتجاه الفيدرالي. كما يتوقع المحللون أن يظل الذهب متحركًا داخل نطاقات ضيقة حتى تتضح الصورة بشأن القرار المرتقب في اجتماع ديسمبر، في وقت تواصل فيه الأسواق العالمية حالة الترقب والحذر.
