تراجع إدارة ترامب عن خطة السيطرة على غزة وسط انتقادات دولية واسعة
واجهت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موجة من الرفض الدولي بعد اقتراحه المثير للجدل بشأن “السيطرة” على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين. ورغم إصرار ترامب على أن هذه الخطة ستؤدي إلى تنمية اقتصادية وتحويل القطاع إلى ما وصفه بـ”ريفييرا الشرق الأوسط”، إلا أن الاقتراح قوبل بمعارضة فورية من حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن كبار المسؤولين في إدارة ترامب سارعوا إلى التراجع عن بعض عناصر هذا الاقتراح، مؤكدين أن الولايات المتحدة لن تستخدم قواتها العسكرية لتطهير المنطقة، وأن أي إعادة توطين للفلسطينيين ستكون مؤقتة. لكن هذا التوضيح لم يكن كافيًا لتهدئة الانتقادات الدولية، حيث اعتبر العديد من الخبراء أن الخطة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أبدى تأييدًا واضحًا للخطة، مبتسمًا أثناء حديث ترامب عن إنشاء مستوطنات جديدة للفلسطينيين خارج قطاع غزة. كما زعم ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية إزالة الأسلحة غير المنفجرة وإعادة إعمار المنطقة، في خطوة أثارت قلق المجتمع الدولي.
وفي أعقاب هذه التصريحات، أصدرت العديد من الدول العربية، من بينها مصر والأردن، بيانات رافضة لهذه الخطة، مشددة على ضرورة إعادة بناء قطاع غزة دون تهجير سكانه. كما أكدت المملكة العربية السعودية، في بيان شديد اللهجة، أن موقفها الثابت هو دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة، رافضة بشكل قاطع أي مساعٍ أمريكية للسيطرة على القطاع.
ورغم محاولات إدارة ترامب للتخفيف من حدة المقترح، إلا أن تداعياته لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات الدولية، وسط إجماع عالمي على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين في أراضيهم وحل القضية ضمن إطار القانون الدولي والشرعية الدولية.
