أصدرت وزارة البيئة بياناً لدعم الصناعة المصرية، وكان البيان استعداداً لمؤتمر المناخ، وقد وقعت الدكتورة “ياسمين فؤاد”، وزيرة البيئة، منحة 4 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي، للدعم الفني للصناعة، وأكدت أن بلغت ميزانية المنحة (EPAP) والبالغ ميزانيته 145 مليون يورو جزء من التمويل الخاص بالمرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم فى التلوث الصناعي.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال البيان: “البرنامج يقدم حوافز مالية للمنشآت الصناعية لتمكين الصناعة من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للتخفيف من آثار تغير المناخ”.
كما وقعت اتفاقية تعاون مشتركة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة تبلغ قيمتها 4 مليون يورو، وذلك في إطار التعاون المشترك والمستمر بين وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي فى مجال حماية البيئة ودعماً للصناعة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد: “أن هذه المنحة تعد جزء من التمويل الخاص بالمرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم فى التلوث الصناعي (EPAP) والبالغ ميزانيته 145 مليون يورو، والذى يتم تنفيذه بالمشاركة مع كلا من الاتحاد الأوروبي ،و بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية ،وبنك التعميير الألماني، موضحة أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعي من أهم وأكبر مبادرات وزارة البيئة لمساعدة الصناعة المصرية على تحسين الأداء والوصول الى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة والموارد بالصورة التى تدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وتابعت، وزيرة البيئة: “أن هذه المبادرة من وزارة البيئة تأتى فى ضوء مجهوداتها الرامية الى دعم الشركات الجادة ومساعدتها لتوفيق اوضاعها البيئية، حتى يتم تحقيق التوافق التام مع القانون، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني اللازم، علاوة على توفير الدعم المادي والذي يتم من خلال تقديم حزم تمويلية تتضمن قروض ميسرة ومنح لكافة أنواع الشركات لتشجيعها على تنفيذ مشروعات بيئية لخفض معدلات التلوث، مع تقديم ميزة تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة
.(SMEs) من خلال تقديم منح تصل نسبتها إلى30٪ من إجمالى تكلفة المشروع المنفذ
وأشارت «فؤاد» إلى أن البرنامج حالياً يقوم بإعداد وتنفيذ مشروعات توافق بيئي وكفاءة طاقة بتكلفة مالية تزيد عن 200 مليون يورو ،موضحة ان تصميم البرنامج تم على أساس تقديم حوافز مالية للشركات لتمكين الصناعة من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للتخفيف من آثار تغير المناخ باعتباره من أخطر الظواهر البيئية التى تمثل تحدى للإنسانية.
ويقوم البرنامج بتقديم حلول مبتكرة للصناعة تمكنها من تحقيق هذا التحول، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن “المنشآت الصناعية” الموجودة بكافة محافظات مصر باختلاف تخصصاتها الصناعية يمكنها التقدم والاستفادة من الدعم المالي المتاح، مشيرة الى أن المنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج ستحقق عدداً من الفوائد بما في ذلك خفض انبعاثات الملوثات وخفض الغازات الدفيئة وتعزيز الوصول إلى الأسواق التصديرية وتحقيق وفورات مالية، فضلاً عن تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
