بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 2025.. 3 حالات للإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة
بدأ رسميًا العمل بقانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس الماضي، ليصبح ساريًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025. ويأتي القانون الجديد بهدف إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل، بما يضمن تحقيق التوازن العادل للطرفين، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع وضع ضوابط صارمة لإخلاء الوحدات في حالات محددة فقط.
ويستهدف قانون الإيجار القديم 2025 إنهاء التشوهات التي عانت منها سوق الإيجارات في مصر، خاصة ما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية المؤجرة بقيم زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الفعلية، إلى جانب وجود عقود ممتدة لأجيال لا تزال تتمتع بحق الانتفاع دون تجديد أو مراجعة. لذلك، وضع القانون آليات واضحة تنظم مدة التعاقد، وحق المالك في استرداد وحدته، والضوابط التي تضمن عدم التعسف ضد المستأجر.
3 حالات للإخلاء وفق قانون الإيجار القديم 2025
حدد قانون الإيجار القديم الجديد الحالات التي يحق فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة فورًا دون اللجوء لمُدد زمنية أو مفاوضات، وذلك لضمان الحفاظ على حق الانتفاع الحقيقي بالعقار وعدم تركه معطلاً دون استخدام.
1. ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل
نصت المادة (7) من القانون على أنه يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة أو تركها مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا متصلة، دون وجود مبرر قانوني مقبول. ويُعد هذا البند من أبرز التعديلات التي لاقت ترحيبًا واسعًا من الملاك، لكونه يمنع تجميد الوحدات وإهدار قيمتها السوقية.
2. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة للسكن أو النشاط
في حال امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى المشمولين بامتداد العقد لوحدة سكنية أخرى مناسبة، سواء كانت للسكن أو للنشاط التجاري في حالة الوحدات غير السكنية، يفقد الحق في الاستمرار بالعقار المؤجر. ويصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة خلال المدة التي يحددها القانون، وذلك لضمان عدم استغلال ميزة الإيجار القديم مع وجود بديل آخر مناسب.
3. انتهاء مدة العقد دون تجديد
يضع القانون حدًا لفترة الإيجار دون نهاية، حيث نص على أن مدة الإيجار تكون:
7 سنوات للوحدات السكنية
5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية
وبمجرد انتهاء هذه المدة، يكون المستأجر ملزمًا بإخلاء العقار فورًا ما لم يتم تجديد التعاقد برضا الطرفين وبشروط جديدة يتم الاتفاق عليها. ويهدف هذا البند إلى ضمان مرونة العلاقة الإيجارية، بما يسمح للمالك بمراجعة قيمة الإيجار أو استرداد الوحدة بعد انتهاء المدة المتفق عليها.
ويُعد تطبيق هذا القانون نقطة تحول مهمة في سوق العقارات والإيجارات في مصر، حيث من المتوقع أن يُسهم في تنشيط سوق الوحدات السكنية والتجارية، وإعادة توزيع الوحدات المغلقة، إلى جانب تحقيق عائد عادل للملاك، مع الحفاظ على حق السكن للمستأجرين الفعليين.
