انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 24 أكتوبر 2025 وسط تراجع عالمي للمعدن الأصفر
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، تراجعًا ملحوظًا بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا، متأثرًا بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي واستعداد الأسواق لصدور بيانات التضخم. وقد انعكس هذا الهبوط العالمي على السوق المحلي، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 – الأكثر انتشارًا ومبيعًا في السوق المصري – إلى 5500 جنيه للجرام، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 44,000 جنيه.
وجاءت الأسعار في السوق المحلية على النحو التالي:
عيار 24 سجل 6285.75 جنيهًا للجرام.
عيار 22 بلغ 5762 جنيهًا.
عيار 21 سجل 5500 جنيهًا.
عيار 18 وصل إلى 4714.25 جنيه.
عيار 14 حقق 3666.75 جنيه.
الجنيه الذهب وصل إلى 44,000 جنيه.
هذا التراجع يأتي في وقت يتجه فيه الذهب لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع متتالية، مسجلًا أول انخفاض أسبوعي له منذ 10 أسابيع، نتيجة ضغوط متعددة في الأسواق العالمية، أبرزها ارتفاع مؤشر الدولار وترقب المستثمرين لتقارير اقتصادية مهمة.
وعلى المستوى العالمي، شهدت التعاملات الفورية انخفاض سعر الذهب بنسبة 0.2%، ليسجل 4116.09 دولارًا للأوقية، ليتراجع المعدن بنحو 3% خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو الماضي. كما هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.4% لتسجل 4131.10 دولارًا للأوقية، في ظل استمرار صعود مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، مما يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات غير الدولار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الدولار يضغط بقوة على أسعار الذهب عالميًا، إذ يلجأ المستثمرون إلى العملة الأمريكية كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية، مما يقلل الطلب على المعدن النفيس. ويترقب المستثمرون حول العالم بيانات التضخم الأمريكية، والتي من المتوقع أن تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وبالتالي على تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة.
وفي مصر، ترتبط أسعار الذهب بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية وسعر الدولار في السوق المحلي، لذلك يؤدي أي ارتفاع في العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الاستيراد وتذبذب الأسعار في محال الصاغة. وبالرغم من انخفاض أسعار الذهب اليوم، يشهد السوق المصري حالة من الترقب بين المواطنين والتجار، في انتظار ما ستسفر عنه تعاملات نهاية الأسبوع وتطورات السوق العالمي.
ويؤكد تجار الذهب أن التراجع قد يشجع البعض على الشراء، خاصة المقبلين على الزواج، في حين يتجه آخرون للترقب توقعًا لمزيد من الانخفاضات. كما أوضحوا أن قرارات الاستثمار في الذهب تعتمد على المدى الزمني؛ فالمستثمر قصير الأجل يتأثر بالتذبذبات اليومية، بينما يرى المستثمر طويل الأجل أن الذهب يبقى من أهم أدوات الحماية من التضخم على المدى البعيد.
ومن المتوقع أن يستمر الذهب عالميًا في التحرك داخل نطاق محدود لحين صدور تقارير اقتصادية رئيسية، أبرزها بيانات التضخم ومؤشرات التوظيف الأمريكية، والتي ستحدد توجهات البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة. وفي حال جاء التضخم أعلى من المتوقع، فقد يضغط ذلك على الذهب أكثر مع احتمالية رفع الفائدة أو الإبقاء عليها مرتفعة، أما في حال تراجع التضخم، فقد يعيد ذلك بعض الدعم للمعدن الأصفر.
ورغم التراجع الحالي، يبقى الذهب أحد الأصول الآمنة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، وقد يشهد ارتفاعات مستقبلية إذا عاد المستثمرون للبحث عن الملاذات الآمنة، خاصة إذا ظهرت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي أو توترات جيوسياسية جديدة.
وبذلك، يبقى سوق الذهب في مصر مرهونًا بتغيرات عالمية ومحلية متسارعة، وسط توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة متابعة تحديثات الأسواق أولًا بأول قبل اتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار.
