اليوم.. انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة في 2026
اليوم.. انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة في 2026
ينتهي اليوم الخميس 5 فبراير العمل الرسمي للجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تمديد فترة عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تُعد المرحلة الأخيرة قبل بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة المنصوص عليها في القانون، والمقرر تنفيذها خلال عام 2026.
ويأتي انتهاء عمل هذه اللجان في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم، الذي يستهدف تحقيق قدر من العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا من خلال تطبيق تدريجي للزيادات الإيجارية.
وينص القانون على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك وفق مجموعة من المعايير الدقيقة التي جرى اعتمادها أثناء أعمال الحصر، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى الخدمات المتوافرة بالمنطقة، وجودة البنية التحتية، ومدى القرب من محاور النقل والمواصلات الرئيسية، إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة النشاط السكني أو التجاري في المنطقة.
وبحسب ما حدده القانون، فإن الزيادة الإيجارية تختلف باختلاف تصنيف المنطقة؛ حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى نحو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما تبلغ الزيادة في المناطق المتوسطة نحو 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية تصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% تبدأ من السنة الثانية بعد بدء تنفيذ القانون، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بما يتيح للمستأجرين التكيف مع الزيادات الجديدة دون تحميلهم أعباء مفاجئة.
ومع انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف اليوم، تدخل الزيادة الإيجارية المنصوص عليها بالقانون حيز التنفيذ رسميًا، تمهيدًا لتفعيل القيم الجديدة وفق الجداول الزمنية المحددة، وسط ترقب من الملاك والمستأجرين لآليات التطبيق العملي، والإجراءات التنفيذية التي ستُعلنها الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد الحكومة أن تطبيق القانون سيتم في إطار من الشفافية والالتزام الكامل بالضوابط القانونية، مع استمرار متابعة الأوضاع الاجتماعية للفئات المتأثرة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.