المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل تجميد مذكرات اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه بشأن حرب غزة
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبًا رسميًا تقدمت به الحكومة الإسرائيلية لتجميد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، والمتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ووفقًا للتقرير، أكدت المحكمة في لاهاي تمسكها بالإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أن مذكرات الاعتقال لا تزال سارية المفعول، وأن القضية ما زالت قيد المتابعة المباشرة من قبل المدعي العام للمحكمة، كريم خان، الذي يواصل فحص الأدلة المتعلقة بانتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت القناة أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قدمت الطلب عبر فريق قانوني دولي في محاولة لتعليق تنفيذ أوامر الاعتقال مؤقتًا، بدعوى أن التحقيقات “منحازة سياسيًا” وتهدف إلى التأثير على الوضع الداخلي الإسرائيلي وعلى جهود إنهاء الحرب في غزة.
ويُعد هذا القرار تصعيدًا جديدًا في الخلاف القائم بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن اعتبرت تل أبيب أن المحكمة “تتجاوز صلاحياتها” بالتدخل في قضايا تتعلق بدولة ليست عضوًا في نظام روما الأساسي.
وفي المقابل، رحبت جهات حقوقية دولية بقرار المحكمة، واعتبرته تأكيدًا على استقلالية القضاء الدولي وضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن مناصبهم السياسية أو العسكرية.
ويأتي هذا التطور بينما تواصل إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي ترعاه الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه الأوساط السياسية الإسرائيلية جدلًا واسعًا حول تداعيات القرار على مكانة نتنياهو داخليًا وخارجيًا.
