الدولة المصرية تواصل جهودها من أجل تحسين الظروف المعيشية وتوفير السلع للمواطنين
تواصل الدولة المصرية جهودها من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع للمواطن المصرى ، وذلك من خلال التحرك في العديد من الاتجاهات التي تؤكد أن الدولة المصرية مستمرة في قراراتها والتي تمثلت في تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بـ190 مليار جنيه، وزيادة الفئات المالية لمستفيدى معاش تكافل وكرامة بـ25% شهريًا، وزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بـ15
وكشفت تقارير لمؤسسة ماعت، أن الدولة المصرية واصلت جهود من أجل توفير السلع لكل المواطنين من خلال إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات لتوفير السلع، وإقامة معارض أهلا رمضان بخصومات على السلع تبلغ 30%، واستمرار مبادرة “كلنا واحد” بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وتقديم منظومة “أمان” 50% خصومات على السلع، وتقدم منافذ وزارة الزراعة خصومات تصل إلى 25% على السلع.
وضمن الجهود المستمرة تنفيذ المرحلة الأولى من “حياة كريمة” بـ52 مركزًا 2021ـ 2022، وتنفيذ المرحلة الثانية من “حياة كريمة” بـ 60 مركزًا 2022ـ 2023، وتستهدف المرحلة الثالثة من “حياة كريمة” 60 مركزًا 2023ـ 2024، كما أن التحالف الوطنى يستهدف تقديم 14 مليار جنيه للعمل الخيرى 2023
وتقوم الدولة بالعديد من المبادرات ومن أهمها مؤخراً مشروع “حياة كريمة” الذى قامت به الدولة في العديد من محافظات مصر وخاصة الصعيد لتحقيق التنمية وتوفير الحياة المعيشية اللازمة لكل مواطن فى مصر والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.
