أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني في مصر، أن تعديل مواد قانون الحبس الاحتياطي يشغل اهتمامات الحوار الوطني، مشيرًا إلى وجود مشروع قانون في هذا الملف لدى مجلس النواب.
وأوضح رشوان أن الحوار استغرق عامًا كاملًا، وتم القيام بعدة جلسات لبناء جسور الثقة وفتح أبوابًا كانت مقطوعة، وأن جميع القضايا مطروحة بأوزان مختلفة ولا يوجد خط أحمر في مناقشة القضايا.
كما أشار رشوان إلى أن جميع جلسات الحوار الوطني علنية ومدعوة وسائل الإعلام لحضورها، وأن دعوة الرئيس للحوار الوطني في أبريل الماضي هي المرة الأولى التي تتوافق فيها أولويات العمل الوطني.
وأكد رشوان أن جميع القوى السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية والتيارات الشبابية والغير شبابية شاركت في الحوار الوطني، مؤكدًا على أن الحوار الوطني هو صوت الشعب وليس صوت الحكومة.
وختم رشوان حديثه بأن كل جلسات الحوار علنية ولا يوجد استبعاد لأي قضية، وأن الحوار الوطني يستهدف تحقيق التنمية والاستقرار في مختلف المجالات في مصر.
