«التنمية المحلية» ترفع الطوارئ لمتابعة غلق المحال بدءًا من اليوم.. رقابة مشددة وعقوبات تصل للتشميع

«التنمية المحلية» ترفع الطوارئ لمتابعة غلق المحال بدءًا من اليوم.. رقابة مشددة وعقوبات تصل للتشميع

أعلنت وزارة التنمية المحلية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل غرف العمليات التابعة للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية اعتبارًا من مساء اليوم السبت 28 مارس 2026.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الوقود التي بلغت نحو 1.1 مليار دولار شهريًا.

وأكدت الوزارة أنها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تحويل قرارات مجلس الوزراء المصري إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والأمنية المرتبطة بالأزمة العالمية للطاقة.

آليات رقابية صارمة لمتابعة التنفيذ

وضعت الوزارة خطة متابعة لحظية لضمان الالتزام الكامل بالمواعيد، تشمل انتشار لجان ميدانية من مبادرة “صوتك مسموع” وفرق المتابعة بالأحياء لرصد أي مخالفات بعد الساعة التاسعة مساءً. كما يتم الاعتماد على الربط الإلكتروني لمتابعة استهلاك الكهرباء عبر مراكز السيطرة، مع التدخل الفوري في حال عدم تحقيق خفض ملحوظ.

ويتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق لتسيير حملات مشتركة، لضمان غلق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح وفق المواعيد المحددة.

خريطة الغلق بالمحافظات

تُطبق مواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة فقط، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

كما يشمل القرار إغلاق المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية في الساعة السادسة مساءً، إلى جانب إطفاء لوحات الإعلانات المضيئة على الطرق، وتقليل إنارة الشوارع بما لا يؤثر على السلامة العامة.

أنشطة مستثناة لضمان الخدمات الأساسية

شددت الوزارة على استثناء القطاعات الحيوية من القرار، مثل المستشفيات والصيدليات، ومحال السلع الغذائية، والمخابز، ومحطات الوقود، والمصانع، لضمان استمرار الخدمات الأساسية وعدم تعطيل الإنتاج.

عقوبات تصاعدية للمخالفين

من جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض بتطبيق عقوبات تدريجية تبدأ بالإنذار وتحرير محضر مخالفة، ثم فرض غرامات مالية، وصولًا إلى الغلق الإداري وتشميع المنشآت في حال تكرار المخالفة.

ويعكس هذا التحرك الحكومي توجهًا حاسمًا لضبط استهلاك الطاقة، وتحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.