التعليم تُصدر كتابًا دوريًا لحماية أمن وسلامة الطلاب بالمدارس الخاصة والدولية
أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم (19)، والذي يتضمّن مجموعة من الآليات الملزمة للمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس وتعزيز الانضباط والرقابة على جميع العاملين والمنشآت التعليمية.
وشمل الكتاب الدوري إلزام المدارس بتحديث منظومة كاميرات المراقبة وتغطية جميع المساحات داخل المدرسة وفصولها دون أي استثناء، مع تكليف أكثر من موظف بمتابعة الكاميرات حتى نهاية اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تمس أمن الطلاب.
كما نصّت التعليمات على المتابعة الدورية لتحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدرسة، بما يشمل المعلمين والإداريين والمشرفين والسائقين والعمال، مع اشتراط تقديم نتيجة التحليل كشرط للترخيص أو تجديد الترخيص، بالإضافة إلى إخضاع أي موظف جديد للفحص قبل بدء العمل.
وتضمّن الكتاب الدوري إدراج موضوعات السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس طوال العام، مع الاستعانة بمتخصصين واستهداف الأطفال والمعلمين والأخصائيين والإداريين والعمال وأولياء الأمور. كما تُطلق المدارس حملات وأنشطة توعوية لتعريف الطلاب بالمخاطر المحتملة والمساحة الشخصية، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية وبالتعاون مع مجالس الأمناء.
وشدّد الكتاب الدوري على منع تواجد أفراد الصيانة داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي، والسماح بدخولهم فقط بعد الساعة الخامسة مساءً وأيام العطلات الرسمية. كما يحظر تواجد أفراد الأمن داخل أسوار المدارس خلال اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب.
كما شدد على عدم تحرك أي أتوبيس مدرسي بدون وجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية، وإلزام المدارس بتوفير عامليْن على الأقل بكل دورة مياه قبل وصول الطلاب وحتى بعد موعد الانصراف بساعة كاملة.
وأوضح الكتاب الدوري ضرورة تقديم صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين واعتمادها خلال أسبوعين، مع اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم. كما أكد ضرورة الالتزام بنسبة الإشراف داخل المدارس بحيث لا تقل عن ١ مشرف لكل ٦ طلاب.
وشددت الوزارة على منع استقبال الطلاب قبل الطابور المدرسي بأكثر من ربع ساعة، وعدم مغادرة مدير المدرسة قبل مغادرة آخر طالب، مع التأكيد على حظر وجود أي طفل من رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف مباشر سواء داخل المدرسة أو في الأتوبيسات.
وأكد الكتاب الدوري ضرورة تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء، ووجود إشراف دائم في طرقات المدارس وعلى تحركات الطلاب.
وفي ختام التعليمات، شددت الوزارة على أنها ستتابع جميع المدارس الدولية والخاصة بشكل دوري عبر لجان مختصة لمراجعة تنفيذ التعليمات الواردة، مع رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري، وتطبيق العقوبات المقررة بالقرارين الوزاريين 420 و422 لسنة 2014 في حالة الإهمال أو التقصير.
