البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة لكبح التضخم
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السياسة النقدية وسط متابعة دقيقة لمعدلات التضخم في البلاد.
وتُعد أسعار الفائدة من أهم أدوات البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، حيث تُستخدم لزيادة أو تقليل السيولة في السوق، بما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات. وعادةً ما يلجأ المركزي إلى رفع الفائدة مع ارتفاع التضخم لكبح جماح الأسعار، أو خفضها في حال تباطؤ معدلات التضخم لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارًا استثنائيًا في 6 مارس 2024 برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس (6%) دفعة واحدة، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، والإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%، وهو ما كان يُعد من أعلى المعدلات في تاريخ السياسة النقدية المصرية، بهدف امتصاص موجات تضخم حادة أعقبت قرارات اقتصادية كبرى حينها.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن قرار تثبيت الفائدة اليوم يعكس رؤية البنك المركزي لتحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما يشير إلى رغبة في التمهل قبل اتخاذ أية خطوات جديدة في ظل ترقب البيانات المقبلة بشأن معدلات التضخم، وسعر صرف الجنيه، والتطورات العالمية، خصوصًا المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية.
ويُنتظر أن يواصل البنك المركزي مراقبته الدقيقة للأسواق، استعدادًا لأي تدخل محتمل لضبط السياسات المالية بما يضمن استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.
