البنك المركزي المصري يعقد أول اجتماع في 2025 لتثبيت أسعار الفائدة وشهادات الادخار تجذب المدخرات
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول لعام 2025 يوم الخميس 20 فبراير المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني ومدخرات المواطنين. ويتوقع الخبراء أن يتم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على الترتيب، استنادًا إلى قرارات الاجتماع السابق في ديسمبر 2024.
تأتي هذه التوقعات وسط استمرار الإقبال الكبير على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي طرحتها بنوك الأهلي المصري ومصر مؤخرًا. ومن أبرز هذه الشهادات، الشهادة السنوية ذات العائد السنوي 27%، الذي يُصرف بنهاية المدة، وعائد 23.5%، الذي يُصرف شهريًا. طرحت هذه الشهادات يوم 4 يناير 2025، وجذبت اهتمام المدخرين، حيث ساهمت في ضخ مئات المليارات من الجنيهات في القطاع المصرفي.
وبدأ الأسبوع الجاري استحقاق الشهادات ذات العائد السنوي 27% و23.5%، والتي تم إصدارها العام الماضي. يمكن للعملاء الاختيار بين تجديد الشهادة لمدة عام آخر أو صرف قيمتها وإيداعها في حساباتهم البنكية المرتبطة.
الشهادات مرتفعة العائد توفر فرصة استثمارية جذابة، حيث يحقق استثمار مبلغ 200 ألف جنيه في شهادة بعائد 23.5% دخلًا شهريًا يبلغ 3916 جنيهًا، في حين توفر شهادة بعائد 27% مبلغ 54 ألف جنيه بنهاية العام. كما يتيح البنك الأهلي المصري شهادات بعائد 30% على مدار ثلاث سنوات بفوائد متناقصة، تُصرف سنويًا.
تُعد الشهادات البنكية مرتفعة العائد الخيار الأمثل للأفراد الباحثين عن استثمار آمن ودخل ثابت، مما يدعم زيادة مدخراتهم الشخصية في ظل استقرار الأسواق المالية.
